«المركزى» يتراجع عن زيادة تحويلات العملاء إلى 200 ألف دولار

كتب ــ أحمد زغلول

أعلن البنك المركزى أمس الثلاثاء السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر مسبقًا وقدره 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام، بعد أن المسموح هو تحويل القيمة المحددة مرة واحدة فقط.

وبذلك تراجع البنك المركزى عن قرار كان مزمع تنفيذه بداية من يناير الجارى،وينطوى على زيادة التحويلات للخارج للعميل الواحد إلى 200 ألف دولار،وذلك بحسب ما أعلنه هشام رامز ،محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريح لإحدى الوكالات  فى 16 ديسمبر الماضى. وأرسل هشام رامز، محافظ البنك المركزى، القرار إلى رؤساء البنوك العاملة بالسوق المصرية للبدء فى تنفيذه اعتبارًا من شهر يناير الجارى بذات الشروط والاستثناءات المقررة قبل ذلك، ودون التطبيق بأثر رجعى على السنوات المنقضية.

وقال اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقًا ورئيس بنك مصر ايران للتنمية،إن القرار أكثر تحديدًا من القرارات السابقة، حيث يحدد قيمة واحدة للعميل كل عام،أما فى الفترات السابقة فقد كانت قيمة التحويلات لمدد غير محددة.

وأوضح اسماعيل حسن أن هذا القرار مناسب للظروف الحالية التى تمر بها البلاد،وأنه باستطاعة البنك المركزى تعديل ذلك بحسب الظروف السياسية والاقتصادية للبلاد فى الفترات المقبلة.

وكان البنك المركزى قد أصدر فى 13 فبراير 2011 و 12 مايو 2011 و 17 مايو 2011 تعليمات بشأن الحد الأقصى المسموح به للتحويل للخارج وقدره مئة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف التى مرت بها البلاد فى حينه.