نساء مصر: نعم للدستور الذى أعاد لنا كرامتنا

تحقيق - دنيا نصر

بدأ عام 2014 وإنتهى 2013 بركوده السياسى والاقتصادى والاجتماعى والصحى وما شهدته مصر من حراك سياسى ليشهد بداية جديدة لمصر من خلال الموافقة على الدستور أو الاعتراض وهل يدعم الحقوق المصرية ويحفظ كرامة المواطن المصرى البسيط ويليق بأمنياته أم لا.. وهل سيعيش الشعب المصرى فى كسور وصراعات تقسمه كما كان وقت حكم جماعة الإخوان وما هى نظرة المنظمات والجمعيات النسائية للدستور الجديد.. وهل سيحقق مطالب وطموحات المرأة لتأخذ حقها أم لا  فالشعب المصرى قام بثورة عظيمة رفعت ملايين المصريات والمصريين مطالبهم فيها بالحرية والعدالة والكرامة من خلال شباب لديهم طموح بأن مصر ستكون الأولى على مستوى العالم لتصبح فى مكانة عالية دائما وسط الشعوب الأخرى من خلال دستور جديد ينظم ويحقق مطالب المواطنين

فمنذ ثورة 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو تضفى المرأة المصرية على الدستور الجديد بآرائها السياسية التى تثبت وجودها بين مجتمع لا يعرف قيمتها كأنثى لها حقوق وواجبات وآراء وأفكار تميزها لتطل علينا من أصغر امرأة إلى أعلى امرأة فى المجتمع من خلال المنظمات والجمعيات النسائية والشارع الذى يشهد آراء مختلفة بين سيداته ليصل صوتها عبر المشاركة السياسية والحياة الاجتماعية ورأيها السياسى الواعى حتى تسعى إلى تنمية مجتمعها الذى لا يخلو من آراء الرجال المتسلطة والمتشددة ليكون دورها أكبر فى دعم الدستور الجديد وهل سوف تقبل به أم ترفضه؟

تقول رئيس جمعية النهوض وتنمية المرأة إيمان بيبرس أن هذا الدستور وثيقة قانونية عليا يجب أن يتضمن مطالب الثورة وجميع فئات المجتمع المصرى بما يتمتع به من تعددية وتنوع على الرأس منها حقوق المرأة فى العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومن هنا أرى الدستور يليق بمطالب المرأة حسب المادة الخاصة بالمرأة وحقوقها ومشاركتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وصحيا وتغيير مسارها من خلال كتابة دستور جديد يطرح من خلاله المعايير والآليات المتصلة بلجنة كتابة الدستور ومشاركة المرأة فيه وصياغة مطالبها فى دستور مصر الجديد لتكافح المرأة من أجل خلق إبداعات سياسية من خلال مشاركتها فى جميع الحالات داخل وخارج المجتمع الذى تربت وكبرت فيه ليعطيها فى النهاية حق التصويت وحقها داخل مجتمع كان مقهورا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واسترداد حقوقها التى اهدرت من قبل حكم جماعة الإخوان الظالمين.

وتعلق الناشطة السياسية فى مجال المرأة والقيادى بحزب التجمع فريدة النقاش على أن الدستور الجديد سوف يعبر بمصر المرحلة الانتقالية حتى تنهمك بعد ذلك فى عملية الانتاج وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير بالمقارنة بدستور 2012 الذى أهدرت فيه حقوق المرأة وقتل طموحاتها واعدمت الحريات فيه وضاع حق الكثير من الشهداء ولم يضمن الحرية والحياة لأحد من الشعب المصرى ولكن يجب على الدستور الجديد ألا يتم التراجع فى باب الحقوق التى حصلت عليها المرأة من خلال الدستور الجديد الذى أراه يحقق مطالبها جيدا وبشكل صحيح دون عوائق لتعرف من خلاله طعم الحرية والديمقراطية لأن مصر كانت ومازالت دولة مدنية تحافظ على الحريات العامة والخاصة إلى أن تصبح المرأة المصرية في مواجهة دائمة للتيارات المتخلفة التى يتم تصديرها للشعب المصرى البسيط وإلا يتم سرقة الثورة التى طالبت بعيش وحرية وعدالة اجتماعية بجانب حقوق المرأة التى كانت ومازالت تكافح لتصل إلى حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية داخل وخارج بلدها ومجتمعها الذى سوف يعترف بحقها في المشاركة السياسية التى سوف تصوت من خلالها على الدستور الجديد. وترى الكاتبة عزة كامل منسق حركة فؤادة واتش ومديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أن الدستور الجديد جديد فى كل شىء من حيث مواده التى سوف تضمن حقوق المرأة المصرية وتحقق طموحاتها على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى ليكون لها دور فى مشاركة الرجل الحياة السياسية من خلال صوتها المهم الذى يعبر بمصر بر الأمان والسلام فقى تصويتها للدستور الجديد وأنا أرى من وجهة نظرى أن الدستور الجديد سوف يحقق أكثر من 80٪ تصويت بنعم لأنه دستور يلائم الأمة العربية والشعب المصرى وسوف يحقق أمنيات المرأة ويأخذ حقها الذى اهدر على يد حكم جماعة الإخوان والارتقاء بفكرها الناضج الواعى الذى يشرفها بين الدول الأخرى ليكون دستور خاليا من الشوائب نظيفا مع بداية عام جديد على مصر والشعب المصرى بداية من المواطن البسيط وحتى رئيس الجمهورية الذى يعرف القانون جيدا ويقدر قيمته مصر وشعبها الذى أهدرت كرامته وحقوقه من قبل حكم جماعة الإخوان ويعرف جيدا قيمة المرأة المصرية التى كانت مازالت تعانى الكثير والكثير حتى كتبت لها حياة جديدة من خلال الدستور الجديد والذى أراه مناسبًا لحقوق المرأة وحقوق الشعب المصرى وحريته من خلال باب الحريات الذى أعجبنى جدًا والذى يعطى الحرية والديمقراطية الكاملة للشعب المصرى ويليق جيدًا بظروف مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والفنية.

وتقول سوسن فايد أستاذ دكتور علم النفس والاجتماع السياسى ورئيسة قسم الاتصال الجماهيرى والثقافة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية انها تحبذ الدستور الجديد لأنها تراه مناسبًا لحقوق وطموحات المرأة  المصرية التى كانت ومازلت تقهر خارج المجتمع فى مجال السياسة المصرية وإهدار حقوقها فى الداخل والخارج ولكنى أرى فى هذ الدستور الأمل والرفاهية والحياة السعيدة للمرأة المصرية والشعب المصرى البسيط الذى لا حول له ولا قوة مما يحدث له من صراعات سياسية واغتيالات وعمليات إرهابية يضيع بسببها العشرات من الضحايا وشبابنا الواعى الذى فى زهور عمره لترى أمه جثته قبل أن تراه عريسًا مزفًا إلى عروسه رجلًا يحمل مسئولية أمه ويسترد لها حقوقها من تيارات متخلفة جعلتنا نفقد الكثير من شباب مصر الشرفاء والعباقرة والتي جعلت المرأة رخيصة  فى يد الجميع والتى جعلت نسبة التحرش والاغتصاب والخطف كثيرة أثناء حكمهم المتخلف لهذا البلد ولكن ربنا انقذ مصر من يد هؤلاء المجرمين الذين يستحقون القصاص جميعهم لأن ربنا لا يضيع حق أحد.

وتضيف فايد أن المرأة المصرية يجب أن تنزل وتشارك ويعلو صوتها أمام الجميع من خلال تصويتها لدستور مصر الجديد والذى أراه مناسبًا لها ولطموحاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية فى بناء حياة كريمة تعيش من خلالها فى سعادة وراحة بالتحسد عليها وأن يستند إلى التراث الدستورى المصرى ويعبر التعددية والتنوع الذى يتسم بالمجتمع المصرى فهو مبنى على أساس ديمقراطى يعلى دولة القانون فهو يضمن الحقوق والحريات الأساسية العامة منها والخاصة ويجرم التمييز ولكن يجب أن تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسا المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيئة الواردة فى مواثيق حقوق الإنسان، كما تلتزم الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء، ويحظر مخالفة التشريعات الوطنية لأحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قائلة «أتمنى ان تعيش المرأة المصرية حياة أفضل خاصة مع بداية العام الجديد الذى سوف يكون وش السعد علينا بدستور جديد تشارك من خلاله المرأة المصرية وتدعمه من خلال صوتها الذى سوف يصل إلى آخر العالم لأن المرأة المصرية معروفة دائمًا بقدرتها على التحمل ودراستها للموقف قبل اصدار قرارها واتاحة القيادة لها فى بعض المناصب السياسية لتأخذ حقها جيدًا ومشاركتها فى الآراء التى تخص مستقبل مصر بوعيها الفكرى الدائم الذى لا يمثل له».

وتعبر نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة والعضو الاحتياطى فى لجنة الخمسين عن رأيها فى الدستور الجديد بمشاركة المرأة على جميع المستويات من خلاله وتوفير ضمانة دستورية لمشاركة المرأة السياسية ولكن كان من المفترض ان يكون اقرار  كوتة للمرأة لا يقل عن  30٪ فى حالة إقرار النظام الفردى فالحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهرى لتمكين المرأة من القيام بدورها فى مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالمرأة يجب أن تأخذ حقها جيدًا وان تحقق طموحاتها من خلال الدستور الجديد بجانب عدم ضياعها فكريًا لأن المرأة بها العديد من الأفكار والمميزات التى تجعلها ترتقى بمستواها وعقلها فى إدارة عجلة الإنتاج بمصر والارتفاع من شأنها أمام العالم العربى لتكون المرأة المصرية هى الأحق بين شعوب العالم.

وأضافت أبو القمصان إن الدستور الجديد به مواد عديدة جيدة كمواد حرية الرأى اكتر باب مناسبًا فى الدستور الجديد والمواد الخاصة بحقوق المرأة المصرية فى المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى سوف تبدأ من خلالها مشاركتها التصويت لتكون نسبة تصويت المرأة على الدستور الجديد 60٪ من التصويت وبذلك سوف تحقق المرأة المصرية طموحاتها وأحلامها من خلال دعمها للدستور الجديد لمصر.

وهناك بعض السيدات اللاتى سوف يقمن بالتصويت على الدستور من خلال سمعهن عن دستور جديد للبلاد فقط سوف يقوم الشعب المصرى بالاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير حيث رصدنا أهم ما قيل من السيدات البسطاء البائعات فى الشارع لجولة دستورية جديدة.. حيث تقول بائعة الخضار أم رمضان كما ينادونها انها سوف تصوت على الدستور الجديد بنعم لأنها ترى انه مناسب لمصر وسوف تأخذ من خلاله حقها كسيدة بائعة فى الشارع تلقى بأولادها فى البيت الصغير الذى تعيش به وتعود إليهم بالغذاء المكون من 5 أرغفة عيش وخضار واكلهم للحمة كل سنة ومساعدتهم مادياً من خلال الدستور الجديد الذى سوف يضمن حقها وعن سؤالى لها كيف عرفتى مواد الدستور؟ قالت لى إن لديها ابن فى المرحلة الجامعية بكلية التجارة ولكنه مهتم بالسياسة وما يحدث فى مصر جيدًا من أحداث وقرأ جيدًا مواد الدستور وقام بشرحها لها ومن خلال الشرح فهمت معنى المواد جيدًا وتمنت أن يظل هذاالدستور مدى الحياة لأنه سوف يأخذ حق الكثير من النساء فى هذا البلد.

وتضيف سوف نجعل من يوم الاستفتاء عرسًَا وسنملأ اللجان بالزغاريد.. ده يوم فرح.

وتليها مها مصطفى صيدلانية بقولها إن الدستور الجديد سوف يحقق مطالب ثورة 25 يناير الأساسية المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى وان يتصدى لكل تيار متخلف يريد أن يضيع مصر وشعبها الذى لا حدود لها وان يكون المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكفل الدولة الفرص بينهم جميعا فى جميع المجالات، كما يجوز فيه اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية والاقتصادية وأن تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات وآليات التمييز الإيجابى المنصوص عليه فى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها وتحط من شأنها والتزام الدولة أيضا تجاه جميع المواطنين والمواطنات بتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية اللائقة والكريمة، بما فى ذلك الصحة الإنجابية والنفسية، كما تلتزم الدولة برعاية جميع فئات المجمتع وعدم الإخلاء بمثل هذا الدستور الذى اراه مناسبا لحقوق المرأة وحريتها وكرامتها امام الوطن العربى جمعية بالاضافة إلى حل النزاعات التى تحدث ضد المرأة فى الحصول على العمل وعلى الترقية وعلى المرأة وغيره من الانتهاكات التى تحدث للمرأة المصرية التى اصبحت مهمشة لدى مجتمعنا والتزام الدولة بدستور يؤدى إلى القصاص لكل من اعتدى على امرأة أو قام بالتحرش بها لأن هذا الفعل الاجرامى يجب أن يعاقب عليه من قبل القانون وإذا خالف هذه الشروط يجب القصاص منه لأنه اذنب فى حق المرأة المصرية التى لا حول لها ولا قوة.

وتنهى الحديث الحاجة سعدية محمد ربة منزل بإنها ليس لديها المعرفة الثقافية بدستور مصر الجديد ولكنه إلى حد ما تعرف القراءة والكتابة وتتابع جيدا التليفزيون وما تعرضه وسائل الإعلام من أحداث تمس مصر والعالم العربى والشئون الخارجية ايضا حيث تقول «ليس لدى ابناء واعيش لوحدى فى المنزل وأحيانا نطل على شقيقتى للاطمئنان على، وعن سؤالى لها عن دستور مصر وماذا تتمنى لمصر قالت لى أنها تتمنى أن يحقق هذا الدستور مطالب الشعب المصرى الفقير الذى لا يوجد شعب مثله على وجه الأرض لأن مصر مذكورة فى القرآن ويجب علينا كمصريين مراعتها والحفاظ على ارضها وممتلكاتها وأن نقف جميعا يد واحدة امام أى عدو خارجى يريد القضاء عليها أو يفكر فى المساس بها لأن مصر كبيرة على العالم كله وليس لها حدود»، وعن تصويتها للدستور قالت الحاجة سعيدة إنها لم تتحرك كثيرا لمرضها وعدم استطاعتها السير ولكنها ستتحمل أى إرهاق لها لتنزل وتصوت وتقول نعم للدستور الجديد الذى تراه جيدا ومناسبا لمصر، وترى الحاجة سعيدة أن الدستور الجديد سوف يأخذ حقها «تالت ومتلت» كما قالت لأنها تعيش بمفردها ليس لديها أى دخل مادى غير معاش زوجها المتوفى الذى لا يكفى لعلاجها مع ارتفاع اسعار الأدوية التى لا تتحمل تكلفتها شهريا ولكنها ترى أن هذا الدستور سوف تحقق من خلاله حياتها التى تراها تنتهى أمام عينيها من عدم توافر علاجها وشرائها مستلزماتها بنفسها بالاضافة إلى عدم وجود الأمن فى الشارع يرهقها كثيرا لأنها تعيش بمفردها ولا يوجد أحد يسكن معها حينما تشعر بالخوف من الجلوس بمفردها ليس معا من يدافع عنها أو يقوم بحمايتها، قائلة عن شعورها تجاه بلدها «مصر أمانة فى شعبها ولازم نصونها ونحميها وانا هقول نعم للدستور الجديد عشان احميها واحافظ عليها من الناس اللي عايزة تخطفها مننا ويتحكموا فيها عشان مصر مش سايبة مصر فيها رجالة تأكل الزلط».

وقالت عواطف عبدالعزيز كبير الفنيين بمطابع البريد ان الدستور المصرى الجديد الذى اعدته لجنة الخمسين سيعيد مصر الى مكانتها الكبرى بين الدول العربية ودول العالم اجمع وسيعيد لمصر الامان مره اخرى بعد الفترة التى شهدتها مصر من عمليات ارهابيه وتفجيرات واختفاء الامن من الشارع المصرى كما اننى اؤيد وبشدة تطبيق قانون المحاكمات العسكرية لأن الحرية ليست بالاعتداء على المنشآت العامة وحرق سيارت الشرطة والجيش والاقسام فيجب ان يعى الجميع ان تطبيق هذا الدستور سوف يضع مصر على الطريق الصحيح لاستكمال بناء هذه البلد بعد ما تعرضت له من خراب.

وقالت اسماء السيد ربة منزل ان التصويت على الدستور ب « نعم « واجب واطنى على كل المصريين وذلك للاطمئنان على مستقبل ابنائها موضحة انها قامت بقرأة الدستور اكثر من مرة لتتفهم الامور والاوضاع التى ستسير عليها مصر فى الفتره القادمة هذا بجانب البرامج التى تقوم بشرح مواد الدستور للمواطنين البسطاء وما جعلنى واثقة فى هذا الدستور عدم التسرع الذى كان يقوم به اعضاء لجنة المائة عند وضع دستور الاخوان وعدم الضغط على المواطنين بالتصويت ب «نعم» واعتقد ان هذا الدستور سيحصل على اعلى نسبة تصويت فى شعودة مصر الى احضان ابنائها مرة اخرى ..
وقالت تهانى عبدالعزيز موظفة بالتليفزيون المصرى انها ستصوت على دستور لجنة الخمسين بـ «نعم» وذلك لانها رأت فى هذا الدستور انه يتحدث على كل اطياف مصر ولم يتم اقصاء اى فئة من الشعب المصرى من هذا الدستور هذا بجانب الحوارات المجتمعية والندوات التى يقوم بها اعضاء لجنة الخمسين لشرح مواد الدستور واضافت ان تطبيق هذا الدستور سيعيد مصر الى لقب «دولة» بعد ان فقدت هذا اللقب منذ سطو جماعة الاخوان على حكم مصر متمنية ان يذهب كل الاشخاص الى اللجنة للتصويت على الدستور اى كان رأيهم ولكن يجب علينا الا نعود الى الايام الماضية ويتم تزوير اصواتنا بكامل ارادتنا .