الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تمول بناء 21 ألف وحدة سكنية و32 صومعة بتكلفة 31 مليار جنيه




كشف تقرير حديث  أعده الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى  أن حزمة التمويل الثانية  التى توفرها الدولة حاليا تستهدف دعم مشروعات تنموية تبلغ حوالى 31 مليار جنيه خلال العام الحالى منها بناء 21 ألف وحدة سكنية جديدة، وانشاء 32 صومعة قمح جديدة.
 كما تتضمن المشروعات استكمال شبكات الصرف الصحى فى 121 قرية، وتنفيذ 111 مدرسة جديدة، وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة إلى 21 قرية و 127 مركزا  تابعا ،وتأمين نظم التحكم الآلى والأعمال الإنشائية إلى 427 مزلقانا ، وتوفير 311 أتوبيس نقل عام، وانشاء
24 وحدة طب أسرة، وتدريب العمالة الصناعية، وانشاء خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات، كما تتضمن الحزمة الثانية أيضا توفير ما يقرب من 11 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين فى التربية والتعليم والأزهروغيرها.

وأوضح التقرير أنه فى مجال  اتفاقيات البترول تم استصدار قرارات جمهورية بقوانين لواحد وعشرين اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات حدها الأدنى 212 مليون دولار، وذلك لحفر 117 بئرا فى مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء.
كما تم استصدار قرارات جمهورية بقوانين لثمانية اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1,3 مليار دولار، وذلك لحفر 14 بئرا فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس.

وستسهم تلك الاتفاقيات فى اضافة احتياطيات بترولية جديدة خلال من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتتضمن المشروعات التى كشف عنها التقرير الوزارى برنامج الصندوق الاجتماعى للتشغيل كثيف العمالة إيجاد ما يقرب من 22 الف فرصة عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتوفير خدمات البنية الأساسية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة فى مصر.

ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين، وهما: الأول تقديم منح الى الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية صغيرة الحجم، والمكون الثانى هو تقديم المنح إلى الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات ذات طبيعة خدمية واجتماعية؛ مثل خدمات التعليم فى مرحلة رياض الأطفال، وخدمات التوعية الصحية والسكانية، وحملات النظافة.

 وأوضح التقرير أن حزمة التحفيز الاقتصادى الأولى شهدت  فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامه للدولة بمبلغ 37,2 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التى تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى  وقد تم تمويل هذا الاعتماد الاضافى عن طريق استخدام حوالى نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة حوالى 31 مليار جنيه والتى كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزي، وهو المبلغ الذى تراكم منذ حرب الخليج الأولى، فيما جرى إضافة باقى المعادل بالجنيه المصرى إلى بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدى البنك المركزى المصرىبما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

مبلغ الاعتماد الاضافي  المقدر بـ3و92 مليار جنيه على النحو التالي:
برامج التحفيز الاقتصادى وبرنامج دعم التنمية المحلية وبرامج أخرى.
هذا وقد تم إتاحة ما يزيد على 33 مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على 11مليار جنيه فى نهاية عام 2013 ، وجار استمرار التنفيذ.