الحكومة: حسين سالم رجل شريف وسنتعامل معه بالقانون!

كتب -إبراهيم جاد

قال هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن أى عرض يتقدم به رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالتنازل عن نصف أصوله داخل مصر مقابل إسقاط القضايا المرفوعة عليه سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة للبت فيه.

وأضاف صلاح فى تصريحات صحفية له، أنه لا توجد عروض رسمية وصلت للحكومة حتى الآن سواء من حسين سالم أو من خلال محاميه، لافتًا انه سيتم التعامل معها وفقاً للقانون إذا وصلت للحكومة بشكل رسمي.

وتابع المتحدث باسم الوزراء «نتعامل مع أى رجل أعمال أو مستثمر على أنه شريف ما لم يصدر ضده أحكام قضائية نهائية تثبت عكس ذلك».

من جانب آخر قال د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى إن الحكومة الانتقالية الحالية منذ توليها المسئولية انحازت فى سياستها الاقتصادية للقطاعات الأكثر فقرًا فى المجتمع، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الانفاق الاستثمارى العام على المشروعات التى تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدى إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.. وأوضح بهاء الدين أنه بموجب القرار رقم 105 لسنة 2013 تم فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ 29.7 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التى تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

لافتًا إلى أنه تم تمويل هذا الاعتماد الإضافى عن طريق استخدام حوالى نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار «60 مليار جنيه» والتى كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى وهو المبلغ الذى تراكم منذ حرب الخليج الأولى يما جرى إضافة باقى المعادلة بالجنيه المصرى إلى بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح بهاء الدين أنه تم كذلك إتاحة ما يزيد على 22  مليار جنيه وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على 11 مليار جنيه فى نهاية عام 2013 وجارى استمرار التنفيذ لافتًا إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالإعلان تباعًا وتفصيلًا عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية، وما يجرى تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف.. وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتوفير المعلومات الكاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية.

وعن الحزمة الثانية تم تدبير التمويل اللازم لهذه الحزمة من خلال كل من الموازنة العامة وكذلك من خلال التوقيع على اتفاق طارئ بتاريخ  26 / 10 / 2013 للمنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.