إلغاء مادة الصناعة لا تؤثر على مكتسباتها والمادة 28 ضمنت التزام الدولة بحمايتها

كشفت عبلة عبداللطيف ممثل القطاع الصناعى فى لجنة الخمسين أن المادة الخاصة بالصناعة فى دستور 2012 تم الغاؤها فى مشروع الدستور الجديد مؤكدة أن ذلك لا يمثل  انتقاصا من الدستور الجديد لانه وفر للقطاع الصناعى أكثر ما يحتاجه فى تلك المادة، مؤكدا أن المادة 28 من الدستور أعطت للصناعة وغيرها من القطاعات الانتاجية حقوقا والتزامات على الدولة منها حمايتها للصناعة وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها تشجيع التصدير زيادة الانتاج والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر والتى تذكر لاول مرة فى الدستور مع الالتزام تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله بالاضافة الى العلاقة المتوازنة بين اطراف العملية الانتاجية والاهتمام بالتدريب العنصر البشرى، وأشار إلى أن المادة الوحيدة التى ذكرت قطاع الانتاج هى الزراعة فقط لانها جاءت بديلا عن الغاء مادة العمال والفلاحين واعطاء ثقة لمزارعين وان لهم حقوقا فى مواد الدستور.
وكشفت عبداللطيف عن عدم وجود هوية محددة للاقتصاد فى الدستور لان العالم تغير وانه لا يوجد هوية اقتصادية مرتبطة بأيديولوجية لان الدولة تستطيع أن تأخذ من اى نظام ما يتوافق مع تحقيق اهدافها والنمو والعدالة الاجتماعية وايضا وضع التشريعات التى تكفل آليات السوق ولكن ايضا  ضبط تلك الاليات وفق قوانين حتى لا يتوحش هذا السوق.
وأضافت أن إلغاء مادة التأميم فى المشروع والتى كانت تقضى تماما على الاستثمار، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات المصرية امس حول المشاركة الايجابية للمجتمع الصناعى فى الدستور.