المالية: استقرار بـ«الدين العام» بفضل «التنمية»

أكد د. سامى خلاف مستشار وزير المالية أن وضع الدين العام حاليا يشهد استقرارًا بنوعيه  المحلى والخارجى فى ظل تنفيذ خطة خفض  المعدل الذى سجله هذا الدين.
وقال «خلاف»: إن خطة خفض الدين العام تركز على زيادة الإيرادات ودفع معدل النمو فى مصر، الامر الذى يدفع الناتج المحلى للارتفاع ويحقق  فوائض تؤدى خلال المدى القصير والمتوسط لخفض الدين العام .
وتابع مستشار الوزير قائلاً: بدون نمو لن نستطيع تخفيض الدين العام وكنا امام امرين اما ان نخفض النفقات، وهو ما سيقودنا للركود او ننشط الإنفاق فى قطاعات تدفع معدل النمو.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 3.5 و4% خلال العام المالى الحالى مقابل 2.1% العام المالى المنتهى من خلال ضخ استثمارات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصرى.
 وقال خلاف: إن هناك سيولة متوفرة ناتجة عن ارتفاع الودائع وتحوط البنوك لإقراض الاستثمارات مما أدى إلى ارتفاع تغطية اصدارات الدين العام وخفض أسعار الفائدة على الدين العام فى مصر.