الأقليات فى الدستور بين الرضا التام وخيبة الأمل

سيناء الأمل

أكد مسعد أبوفجر، عضو لجنة الخمسين والناشط السيناوى على أن هذا الدستور لكل المصريين وليس لجماعة بعينها، وأنه مرض تماما للجميع، كما دعا أهالى سيناء للمشاركة فى الاستفتاء، لأن الدستور تضمن مادة تخص تنمية سيناء ومشاركة أهلها فى تخطيط وتنفيذ هذه التنمية بما لايتناقض مع ثقافتهم ونمط حياتهم، وأن تكون الأولوية فى الاستفادة من هذا المشروع لأهالى سيناء.

وقال أبوفجر فى تصريحات إن لجنة الخمسين وضعت نصب أعينها خمسة اهتمامات رئيسية، عندما تم تكليفنا بالتعديل تمثلت فى المرأة والشباب والمهمشين والأقليات ومنع التعذيب والتمييز.

بلاد طيبة

«الدستور الجديد يتضمن بعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات غير مسبوقة فى الحياة»، هكذا قال الناشط النوبى حجاج أدول، عضو لجنة تعديل الدستور، وأضاف إن النوبيين أحرزوا إنجازا، من خلال إقرار حقهم فى العودة إلى أراضيهم بالدستور، موضحا ان الدستور الجديد أنصف أهل النوبة وألزم الدولة بإعادة النوبيين المهجرين لأراضيهم خلال 10 سنوات.
وأشاد بالنص الذى يلزم الدولة بأولوية الالتفات إلى تعمير سيناء وأسوان ومرسى مطروح، مع مراعاة الحفاظ على بيئة الثقافة الخاصة، وإقرار مادة تجرم التمييز على أساس العرق واللون والدين.

الشيعة فى الدستور

يقول الناشط الشيعي، محمد غنيم، إن لجنة الخمسين لم تستمع لمطالب الشيعة، ولم يسمح لهم بحضور جلسات الاستماع.
وأعرب غنيم عن أسفه لذلك، وقال «إنه رغم منع الدستور للتميز إلا أن ثقافة الشعب لا تسمح بذلك.. يكفى أن الشيعة يتم الاعتداء عليهم وقتلهم، وحتى الآن لم يتم التوصل للجناة».

وانتقد غنيم السماح بتمثيل الثلاث كنائس، فى حين لم يسمح بتمثيل الشيعة بحجة أنهم مسلمون وتم تمثيل التيار الإسلامى، رغم تقدمه بطلب للجنة من أجل الاستماع إليهم وإلى مطالبهم.

وقال غنيم «إن مواد الدستور على قدر كبير من التوازن، بغض النظر عن المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية».

الأمازيغ

أمانى الوشاح، المتحدثة باسم أمازيغ مصر، أوضحت أن الدستور المزمع الاستفتاء عليه، تضمن ما كافحت من أجله الأقليات فى مصر، قائلة «يكفى وجود مادة تسمح بالتعددية الثقافية، بعدما كانت الثقافة العربية فقط هى المعترف بها، وأوشكت الثقافات الأخرى على الانقراض».. وأشارت إلى وجود مواد ضمن تعديلات الدستور ضد التمييز وتجريمه، كما أن هناك مادة تتضمن أن تلتزم الدولة بحقوق الأقليات طبقا للمواثيق الدولية، وهناك أيضا مادة انتقالية تتضمن تنمية المجتمعات الحدودية ومنها النوبة وسيناء والصحراء الغربية.