سياسيون: الدستور جيد.. و«لا» ستعيد الإخوان

كتب - كريم ربيع
أثار مشروع الدستور الجديد الكثير من الجدل داخل الشارع، ففى الوقت الذى اعتبره عدد من الخبراء السياسيين أنه أفضل من دستور عام 2012 على الرغم من بعض التحفظات عليه، اتجه عدد آخر لانتقاده ومواد بعينها، بين هذا وذاك حاولنا فك طلاسم هذا الدستور محل النقاش.
 

  «نعم ولكن»

 بداية.. اعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشروع الدستور الحالى أفضل من الدستور المعطل، وضم بعض البنود التفصيلية فى أبواب الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن النص بتحديد نسب مخصصة لمجالات التعليم والصحة والبحث العلمى يعد ميزة إيجابية للغاية.

وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة أن هناك بعض المواد ستظل محل جدل مثل محاكمة المدنيين عسكريا، ومادة تعيين وزير الدفاع، بالإضافة إلى تحديد النظام الانتخابى، مشيراً إلى أن المواد العسكرية من الممكن أن تسبب إشكالية كبرى وسط هواجس وتوقعات حول سلطات الرئيس القادم.

ولكن فى الوقت لفت نافعة إلى أن الديباجة جاءت إنشائية وطويلة للغاية، مشيراً إلى حالة من الاستقطاب ستحدث حول الدستور، لكن الأغلبية ستصوت لصالحه، مشيرا لوجود رغبة من قوى عديدة بعدم السماح لجماعة الإخوان المسلمين أو القوى المتحالفة معها بتحقيق مكاسب سياسية من أى نوع.

وشدد نافعة على أنه فى حالة التصويت بـ«لا» وعدم إقرار الدستور الحالى يعنى أن الشعب يرى ان ما حدث كان انقلابا وليس ثورة، وانه لابد من عودة الرئيس المعزول لمكانه وعودة دستور 2012.

قال جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن مشروع الدستور النهائى مقبول للغاية على الرغم من وجود بعض الاختلافات والتفاصيل الصغيرة فى البنود.

وأشار سلامة إلى أن الدستور الجديد يظل أفضل من دستور 2012 فى كثير من البنود التى حاولت لجنة الخمسين من خلال عملها تجاوز إخفاق الماضى بما يعبر عن ثورة يناير و30 يونيو.

فيما وصف جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الدستور بانه «جيد فى المجمل» مضيفا انه أفضل من الدستور «الإخواني» حيث يضم بعض المواد المناسبة وأخرى سيحدث حولها خلاف مجتمعى عميق.

وأشار عودة إلى أن الحكم الشعبى على الدستور قبولاً أو رفضاً سيظهر فى نتيجة الاستفتاء المنتظر إقامته يناير المقبل، ولكنه استنكر اختفاء مفهوم الدولة المدنية فى ديباجة الدستور، مشيراً إلى أن النظم المدنية موجودة فى كل دول العالم ولكن يبقى هناك بعض الملاحظات عليه.

وانتقد عودة غياب الممثل الليبرالى فى اللجنة خاصة أن إقرار الحريات فى الدستور الجديد ضعيفة للغاية، كما أنها ذكرت فى الديباجة ككلمة دون مراعاة أنها إحدى القيم العليا فى الدستور، حسبما قال.    

عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يرى أن الدستور الحالى اتجه لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، على الرغم من أنها لا تتناسب مع الأوضاع الحالية للدولة التى لا تزال تعانى ضعف الاستقرار الأمنى والسياسى.

وأضاف شكر أن التصويت بـ «لا» على تعديلات الدستور يعنى العودة لدستور 2012 المعطل، مفسرا ذلك بأن إرادة الشعب ترفض تلك التعديلات وتريد العودة لدستور الإخوان «بحد تعبيره»، وحول تأثير ذلك على المرحلة الانتقالية فى حال حدوثه، قال «شكر» بأن ذلك سيؤدى لإطالة المرحلة الانتقالية وتعرضها لمشاكل من قبل المعارضين لها، وبالتالى لن يتم إجراء انتخابات برلمانية ولن تشهد البلاد رئيسا خلال العام القادم. . كما يرى المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أنه من الصعب توقع أو تخيل أن التصويت على الدستور خلال الاستفتاء سيكون بلا، مفسرا ذلك بأن هناك حالة من الارتياح لدى الجميع، ورغبة جماهيرية فى إنهاء مشروع الدستور لاستكمال المرحلة  الانتقالية.. وأفاد «رمزي» أنه فى حالة رفض الدستور الحالى وعدم تمريره ستضطر السلطة الحالية للعمل بدستور 1971  وإدخال بعض التعديلات عليه خاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية للبلاد.

فيما اعتبر عبدالله المغازي، عضو البرلمان المنحل، ان رفض الدستور الحالى سيعنى عودة الإخوان للحكم، لأنه سيعطى رسالة للمجتمع الدولى أن هناك رفضا مجتمعيا للحكم الحالي، وانه لابد من عودة محمد مرسى للحكم.

وبرر «المغازي» ذلك بأن هناك حملات يدعمها رجال أعمال إخوان من أجل التصويت بلا، لأن ذلك سيدعم موقفهم الدولى وموقف رئيسهم المعزول، مضيفا أن الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية غير مؤثرة طالما كان التصويت بنعم للأغلبية، لأن إرادة الشعب هى من تحكم.

 «لا ولكن»

وعلى الجانب الآخر يرى أحمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقى ومدير مركز هشام مبارك للقانون سابقاً، أن الدستور الجديد أعاد «طوارئ مبارك» فى المادة (154)، حيث منح مجلس الشعب سلطة تجديد حالة الطوارئ وهو أمر خطير جداً، على عكس دستور 2012 الذى قيدها بالاستفتاء الشعبى.. وأوضح «سيف الإسلام» ان مسودة دستور 2013 ألغت الحماية المقررة فى المادة 82 بدستور 2012 المعطل وتم الاكتفاء بنص «حماية الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان» وهو أمر ينتقص كثيراً من الحريات.