مشروع سعودى يقدم تعديلات على قانون الاستثمار المصرى
روزاليوسف اليومية
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودى - المصرى عبد الله بن محفوظ أن الجانب السعودى فى المجلس قدم مشروعاً للرئيس المصرى المستشار عدلى منصور، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجى بمصر، تضمن تعديلاً فى القانون المصرى رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وأوضح ابن محفوظ أن مشروع تعديل القانون تضمن خمس نقاط هى عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المتعلقة بمباشرة المستثمر أنشطته المرخص له بها فى مصر إلا بناء على طلب وزير الاستثمار، وأنه يتعين على الحكومة المصرية التأكيد على جميع الحقوق والمزايا التى كانت واردة بالقوانين، وألا يمسها أى قرار جديد.
وقال: إن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز إصدار قوانين جديدة تنتقص من المزايا والحقوق التى اكتسبها المستثمر بموجب القوانين والقرارات عند تأسيس الشركة، وتعديل اتفاق التجارة المصرية - السعودية لتشمل اتفاق (التحكيم الدولي) أسوة ببقية الدول العربية، وسريان العقود والاتفاقات كافة التى أبرمتها الدولة أو التى ستبرمها مع المستثمرين، وإنه فى حال صدور أي أحكام قضائية بإبطالها لخطأ قانونى شابها فإن الدولة تلتزم بتصحيح الخطأ القانونى وإعادة التعاقد مع المستثمر بالاشتراطات الواردة بالعقد.
وأضاف: إن الرئيس المصرى طلب إعداد مذكرة بهذا الخصوص، وستعمل الحكومة المصرية على إقرار بعض التعديلات فى الوقت الراهن، والبعض الآخر بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومية الجديدة.
وحول المشاريع التى تم طرحها فى المنتدى الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجى بمصر، قال: «الوفود الخليجية لم تنظر إلى الـ66 مشروعاً التى طرحتها وزارة الاستثمار المصرية، وقد طرحنا بكل وضوح كل المعوقات التشريعية والتنفيذية، والرسالة التى طرحت فى الملتقى كانت واضحة، ويجب على الإدارة التنفيذية أن تتعامل بفاعلية مع ضمانات وحوافز الاستثمار».
وشدد على أن وزارة الاستثمار المصرى يجب أن تتعامل مع المستثمر وكأنها المحامى الخاص والضامن العام لمال المستثمر، تدافع عنه إذا حصل سوء تفاهم مع الإعلام الداخلى أو الرأى العام إذا تيقنت من سلامة موقف المستثمر، وهو ما طلب منها سابقاً فى صفقة شركة عمر أفندى وشركة نوباسيد والكتان.
وأشار إلى أن الجانب السعودى قدم مبادرتين، الأولى تمثلت فى عقد اجتماع تحضيرى قبل انعقاد المنتدى بيوم ضم 18 رجل أعمال سعودياً وتم خلاله استعراض معوقات رجال الأعمال السعوديين، وخرجنا من الاجتماع بورقة قانونية تمثل رأى الجميع فيها، إضافة إلى بنود مهمة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقدمت هذا الورقة فى أول يوم للملتقى.
وأضاف: إنه خلال لقاء الرئيس المصرى وفد رجال الأعمال قدم عبدالرحمن حسن عباس شربتلى الورقة إلى الرئيس بصفته أكبر مستثمر سعودى فى مصر، واطلع عليها الرئيس وطلب من رئيس الوزراء كتابة مذكرة له حول إمكان تنفيذها.
