توقف مفاوضات «التجارة» مع «الاتحاد الأوروبى» لحين إتمام خارطة الطريق وانتخاب رئيس

قال جيمس موران سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة إن توقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الشاملة، التى يسعى الاتحاد إلى توقيعها مع الجانب المصرى خلال الفترة الحالية، إلى حين الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية وانتخاب البرلمان، مشيرًا إلى انخفاض حجم التجارة البينية مع مصر مع نهاية العام الماضى، تأثرًا بالأحداث السياسية.

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى المشترك الذى نظمته سفارة وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة أمس الأول بمناسبة تولى اليونان رئاسة الاتحاد، أن الاتحاد يعمل حاليًا على استعادة معدلات التجارة التى تم الوصول إليها قبل عام 2013.

وأشار إلى مضاعفة حجم التجارة البينية خلال عام 2012، مقارنة بمعدلاتها حين تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2004، وتابع موران: أعلم أنه من غير المنطقى مضاعفة مؤشرات التجارة البينية كل عام، ولكننا نأمل فى زيادتها مع نهاية العام الحالى 2014.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تنسيقًا بين الجهات التى تعهدت بتمويلات فى إطار شراكة دوفيل، خاصة مع تولى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير رئاسة الأمانة العامة للمؤسسات المالية المشاركة فى تمويل الشراكة، مشيرًا إلى بدء البنك عملياته فى مصر مع بعض الجهات المعنية بالقطاع الخاص.

وأكد أن الاتحاد الأوروبى يأمل فى أن تستفيد مصر بالشكل الكامل من البنك خلال الفترة المقبلة، وتابع: نأمل أن يحدث ذلك قريبًا خلال عام 2014، وأنا أعلم أن الجميع يعمل لتحقيق ذلك، خصوصًا فى مجال البنية التحتية، مستبعدًا أن يحدث أى تفعيل لشراكة دوفيل بعيدًا عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن ما يقوم به البنك خلال الفترة الحالية يمكن اعتباره جزءاً من شراكة دوفيل التى تعهدنا بها قبل 3 سنوات.

وتضم شراكة دوفيل دول مجموعة الدول الصناعية الثمانى، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وتركيا، كما تضم الشراكة مجموعة من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق النقد العربى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

وترأست المملكة المتحدة شراكة دوفيل بكونها دولة الرئاسة لمجموعة الثمانى خلال عام 2013، كما وترأس البنك الإسلامى للتنمية المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه كشف كريس لازاريس، السفير اليونانى لدى القاهرة عن تضاعف حجم استثمارات بلاده فى السوق المحلية خلال الأعوام الثلاثة السابقة ليصل إلى 3.2 مليار دولار مع نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ1.5 مليار دولار فقط خلال عام 2010.

وقال لازاريس، على هامش المؤتمر إن بلاده تحتل المرتبة الأولى ضمن الدول الأوروبية الأكثر ضخًا للاستثمارات فى مصر بعد الثورة، رغم كل ما يعانيه الجانبان من أزمات اقتصادية.

وشدد على عدم تخارج أى من الشركات اليونانية من السوق منذ عام 2011، مشيرًا إلى جهود السفارة لتشجيع مستثمرى بلاده على ضخ تدفقات جديدة خلال العام الحالى 2014.

وأشار إلى انخفاض حجم التجارة البينية مع مصر خلال العام الماضى 2013، ليصل إلى مليار دولار مقارنة بـ3.6 مليار دولار خلال عام 2010، آملاً أن يؤدى ربط ميناء بيروس اليونانى بقناة السويس إلى رفع حجم التجارة فى الفترة المقبلة، وتحقيق عوائد ضخمة للجانبين، وفقًا للدراسات التى تم إجراؤها، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ29 ضمن أهم الدول المشاركة فى التجارة الدولية لليونان.