حلمى: نسارع للانتهاء من قوانين فى الاتصالات وحرية النفاذ إلى المعلومات

كتب ـ مصطفى أبوجبل

أدلى المهندس عاطف حلمى وزير اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات بصوته فى مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد فى مقر لجان مدرسة القرية السياحية الأولى للإدﻻء بالسادس من أكتوبر بصوته والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

رافق الوزير خلال عملية الاستفتاء زوجته دون وجود حراسة خاصة تصطحبهم إلى مقر التصويت.

أوضح وزير الاتصالات أن مشروع الدستور الجديد يعد الأفضل على مدار السنوات الأخيرة لما يحتويه من مواد تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتكفل لهم الحرية الشخصية وتوفر لهم الحقوق الرئيسية من تعليم وصحة وغذاء لافتًا إلى أن مشروع الدستور يحظر قطع الاتصالات أو وقفها ويلزم الدولة بحماية حق المواطن فى استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها.

أوضح الوزير أن الدستور الجديد ينهى العهد السابق فى تعطيل أو وقف أو حرمان المواطنين من الاتصالات بشكل تعسفى بما ينظمه القانون.
قال المهندس عاطف حلمى أنه فور إقرار الدستور سيتم استكمال بناء مصر الحديثة بصورة تكنولوجية كما سيتم تكثيف الجهود للانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وحرية النفاذ الى البيانات والمعلومات إضافة إلى أمن الفضاء المعلوماتى لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر.

 أشار إلى أنه من خلال إستراتيجية القطاع حتى 2017 سيتم إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين بتوصيل الخدمات التكنولوجية لجميع فئات المجتمع والمناطق النائية بالإضافة إلى الدور الذى يتم القيام به تجاه المواطنين ذوى الإعاقة فى إطار مساعينا لتوفير أُسُس داعمة للعدل والحرية والمساواة.
أكد الوزير أنه تم العمل فعليا فى عدة مشروعات قومية متعددة، على رأسها دور القطاع فى تنمية إقليم محور قناة السويس والتى استحدث الدستور مادة خاصة بها من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وجعل مصر واجهة الانترنت فى العالم كله وكذلك المبادره القوميه لنشر الأنترنت فائق السرعه وصناعة
الإلكترونيات كما أنه من المخطط بحلول عام 2017، أن يصل حجم الاستثمارات فى القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة فى الناتج القومى المحلى بنسبة تزيد عن 6%.