الحكومة تقترض 11.5 مليار جنيه لـ«الأدنى للأجور»
روزاليوسف اليومية
كتب - أحمد زغلول
قررت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى طرح أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة 11.5 مليار جنيه لتوفير أجور موظفى الحكومة بالتعديل الجديد الذى يقضى بأن يكون حدها الأدنى 1200 جنيه.
ويطرح البنك المركزى أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية اليوم «الخميس» ويوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يتم صرف رواتب موظفى الحكومة يوم 22 يناير الجارى، تحسبًا لحدوث أىّ مستجدات تخص يوم 25 يناير.
وتتوزع القيمة التى ستقترضها الحكومة على اثنين من الطروحات أولها اليوم بقيمة 6.5 مليار جنيه وتتوزع هذه على اثنين من الآجال أحدهما 182 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه والثانى لأجل 364 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه.
أما الطرح الثانى فسيكون الأحد المقبل الموافق 19 يناير، وتتوزع القيمة التى تطرح فى هذا اليوم على اثنين من العطاءات أحدهما لأجل 91 يومًا بقيمة مليارى جنيه والثانى لأجل 273 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقال عبدالسلام أبوضيف الخبير الاقتصادى: إن الحكومة مجبرة على زيادة الاقتراض بموجب أدوات الدين الحكومية وذلك لتوفير قيمة الأجور وفارق الزيادة الناتجة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح ان زيادة الاقتراض من شأنها أن ترفع عجز الموازنة العامة الذى كان قد سجل 240 مليار جنيه العام المالى الماضى، ويقدر أن يتجاوز المئتى مليار جنيه العام المالى الجارى.
