الرقابة المالية: قواعد الإدراج أو قيد الشركات فى البورصة تتضمن مرونة أكبر

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية شريف سامى أن أبرز البنود المتضمنة فى تعديلات قواعد الإدراج أو قيد الشركات فى البورصة المصرية تتلخص بتعريف التداول الحر لضمان حد أدنى من السيولة على الورقة المالية، مؤكدًا تقديم تلك التعديلات الى مجلس إدارة الهيئة فى أقل من 10 أيام لإصدارها بصيغتها النهائية.
وقال سامى: إن التعديلات تتضمن مرونة أكبر فيما يخص شروط ربحية الشركات الراغبة فى إدراج أسهمها للتداول فى البورصة بحيث يمكن النظر إلى متوسط ربح آخر ثلاث سنوات واحتساب ربحيتها من شركات تابعة، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات جاءت مواكبة لأفضل الممارسات ولكون المعايير الحالية مضى عليها كثير من الوقت دونما تعديل.
ومن التغييرات المهمة بنود تتعلق بالإفصاحات المطلوبة من كبار المساهمين عند زيادة نسب ملكياتهم أو عند بيع حصصهم والخارج منها، لافتا إلى أن الهيئة على قناعة بأن هذه التعديلات تلقى ترحيباً لدى المتعاملين بالشأن المالى، وطرحت هذه القواعد الجديدة للنقاش مع جمعيات الاوراق المالية والشركات ووضعناها على موقع الهيئة الإلكترونى.
وكشف سامى عن فتح نافذة ضيقة للشركات الجديدة التى لم يمض على تأسيسها عام وترغب فى إدراج سهمها للتداول ضمن شروط استثنائية كأن تكون مهتمة بمشروعات كبرى ولدى القائمين عليها خبرة كبيرة، ووفق دراسات وشروط معينة تضمن احتفاظ الملاك الرئيسيين بملكياتهم فى الشركة خلال السنتين التاليتين للإدراج، وأن يبقى المساهم الرئيسى مباشرًا لعمله ومسئولياته داخل الشركة.
وذكر أن الشركات المشطوبة سابقًا عليها إعادة الكرة من جديد والتقدم بطلب إدراج للتوافق مع الشروط الحالية والقواعد المعدلة، لاسيما متطلبات التداول الحر وقيمة رأس المال وشروط أخرى تتعلق بالربحية.
وأضاف: إن هيئة الرقابة المالية المصرية اقترحت تعديلات فنية على قانون الصكوك، لتكون اكثر إحكامًا ومن بين المقترحات إلغاء هذا القانون وجعله بابًا داخل قانون سوق المال، موضحًا أن السندات لا تتطلب قانونا مستقلا، والأمر متروك فى هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء.