حكم الدستورية ببطلان البرلمان يهدد الانتخابات الرئاسية

أكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مفاجآت انتخابات الرئاسة تبقى واردة الفترة المقبلة، أوضح أن المفاجآت لا تتعلق بنتيجة الانتخابات وانما تتعلق بصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان البرلمان.
 
 وقال المستشار عبدالغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»: إن احتمال الإعادة بالنسبة لعملية التصويت فى عدد من اللجان الفرعية وارد، إذا اقرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذلك باعتبارها محكمة قضائية محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستورى الحالي.
 
 وذكر سليمان أن صدور حكم من المحكمة الدستورية يمكن أن يؤثر على انتخابات الرئاسة حسب تاريخ سريان حكم الدستورية بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب استنادا إلى واقعتين خلال السنوات الماضية.
 
 وأكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن كلتا الحالتين اللتين صدر فيهما قرار حل البرلمان طبق الحكم فورا فى اليوم التالى لنشره مما جعل جميع الأعمال السابقة على اجراءات الترشح والانتخابات سليمة وفقا لمبدأ الأثر العملي، واردف قائلا: ولكن إذا صدر الحكم ببطلان البرلمان من تاريخ صدوره فهذا معناه أن المجلس باطل دستوريا وهذا يؤثر على الانتخابات الرئاسية لأن كل ما صدر من إجراءات وتشريعات يعتبر باطلا ومن ضمنها حصول المرشحين على توكيلات من النواب حتى لو لم يفز المرشح بالانتخابات باعتباره أن ترشحه أثر فى العملية الانتخابية وفقا لحكم الدستورية الذى أبطل كل الإجراء البرلمانية.