الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

العالم يهنئ المصريين




 كتب - فريدة محمد - إسلام عبد الرسول - محمد هاشم 

كما توقعت «روزاليوسف» قبل انطلاق التصويت على الدستور من أن المصريين سوف يكتبون شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية أشارت المؤشرات النهائية وصول نسبة تأييد الدستور لـ98٪، حيث طوى المصريون رسميًا صفحة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مؤكدين من خلال تأييدهم للدستور الجديد أن 30 يونيو ثورة شعبية ولو كره الكارهون.
 
ووفق المؤشرات شبه النهائية المتتالية حتى مثول الجريدة للطبع أمس فإن نسبة المشاركة فى التصويت تجاوزت الـ50٪ وتجاوزت نسبة الموافقة لـ95٪. 
 
وبحسب ذات المؤشرات جاءت محافظات سوهاج والبحيرة ودمياط والغربية وأسوان فى مقدمة المحافظات المصوتة بنعم فى حين جاءت محافظات المنيا ومطروح وجنوب سيناء فى ذيل قائمة المؤيدين للدستور.
 
من جانب  أشاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين الاستفتاء على مدار اليومين الماضيين مؤكدًا استمرار هذه الجهود حتى إعلان النتيجة النهائية.
 
كما أشاد إبراهيم بجهود القضاة موجهاً الشكر والتقدير لوسائل الإعلام لنقلها الصورة الحقيقية.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم القاء القبض على 444 شخصًا أثناء عملية التصويت، وكشفت مصادر بالوزارة أن نسبة التصويت تجاوزت الـ55٪ .. وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مدير  العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن نسبة الموافقة ربما تزيد على الـ95٪.
 
من جهته أعرب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب أن اللجنة تقوم بمراجعة نتائج التصويت فى الاستفتاء وأوضح صليب ان اللجنة تلقت نسبة كبيرة من نتائج أعمال اللجان الانتخابية العامة وانها مازالت تترقب وصول نتائج اللجان العامة المرتبطة ببعض المناطق النائية والمحافظات الحدودية.
 
وأشار صليب إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة تعلن نتائج التصويت وأعداد الحضور  بحسب البيانات المتعلقة بالاستفتاء وذلك عقب انتهاء المراجعة وإعداد الحصر النهائى لأعمالها.
 
وأشاد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدور القوات المسلحة وجهاز الشرطة فى حماية مقار اللجان الانتخابية وتأمين الاستفتاء وحماية القضاة والناخبين وتوفير السلامة والأمن لهم.
 
وعلى صعيد القوى السياسية أكد سياسيون وحزبيون أن هذه النسبة المؤيدة للدستور لها أكثر من دلالة أولها حسم المعركة التى حاول الإخوان افتعالها مع القوى الثورية لصالح الشعب والدولة المصرية، وكذلك تأييد الشعب تعديل خارطة الطريق بموافقته على المادة التى تعطى المشرع حق تعديلها والتى تؤكد اجراء الانتخابات الرئاسية او البرلمانية خلال 60 يوماً من الاستفتاء على الدستور حيث لم تلزم الرئيس باجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. 
 
ورصدت القوى السياسية من واقع غرف العمليات التى شكلتها على مدار يومين انقسام التيار السلفى على المشاركة فى الاستفتاء العام على الدستور الامر الذى اعتبرته قيادات حزب النور هجومًا مباشرًا على الحزب كما رصدت غرف عمليات الاحزاب انخفاضًا فى مشاركة الشباب وزيادة مشاركة المرأة. 
 
وأكد شادى العدل رئيس لجنة الشباب بحزب المؤتمر ان اسباب انخفاض مشاركة الشباب فى الاستفتاء العام على الدستور ترجع الى ظروف تعليم الطلاب فى الجامعة والتى اثرت  بالسلب على نسبة المشاركة بالاضافة الى ما اسماه الدعوات السلبية للتصويت بنعم من  جانب رموز الحزب الوطنى المنحل.  
 
وحول ما يتردد عن ضعف مشاركة حزب النور قال شعبان عبدالعليم القيادى بالحزب: هذا الهجوم يأتى من بعض النخبة التى تتعامل بمنطق توزيع الغنائم وتريد ان تنسب الفضل لنفسها فقط فارتفاع نسبة المشاركة لان الحزب حشد من خلال مؤتمرات جماهيرية وقام بارسال سيارات لنقل الناس لاماكن التصويت.
 
وأكد مراقبون أن هذه النسبة الكاسحة المؤيدة للدستور تعتبر تأييدًا شعبيًا لترشح الفريق أول السيسي للرئاسة.
من جانبه قرر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50٪ موجهًا الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على انجاح الاستفتاء وحول تداعيات الموافقة علي الدستور حكوميًا أشارت مصادر لاحتمالية اجراء تعديل وزاري محدود يطال 9 وزراء ابرزهم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي بعد خلافاته المتكررة مع الحكومة .
 
وطالبت وزارة المالية بتطبيق برامج جديدة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية تحقق درجات أعلى من استهداف الفقراء ومحدودى الدخل مع تطبيق برامج للضبط المالى وترشيد الإنفاق والدعم وزيادة الموارد الضريبية بشكل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة لضمان الاستدامة المالية.
 واكد المصدر انه بالتوازى مع الانتهاء من الموازنة الجديدة ستجرى تعديلات على موازنة العام المالى الحالى ليكون الثانى من نوعه خلال العام وذلك لتغيير اعتمادات الاجور والاستثمارات والفوائد بسبب اقرار الحد الادنى للاجور والحزمة التحفيزية الثانية.
 
كان التأييد الكاسح للدستور قد أثار ردود أفعال عالمية واسعة معتبرة أن هذا التأييد يعد اجتيازًا للمرحلة الأولى من خارطة المستقبل مؤكدين أن المستقبل ينتظر المصريين.
تفاصيل داخل العدد