رؤية 2014

كتب: محمد أنور السادات

يعد عام 2014 عاما فارقا ليس فقط فى مستقبل مصر بل فى مستقبل المنطقة كلها حيث تخطو المرحلة الانتقالية خطوات مهمة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة وعلى هذا فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا عدة أمور مهمة:
أولا: التحدى الاقتصادى للوصول للعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين:
هذا التحدى يواجه جميع المؤسسات فى الحكومة والمجتمع المدنى ويلزم لتجاوزه إعادة النظر فى امكانيات وثروات مصر وأهمها الشباب وعلى ذلك يجب أن تتحد جهود شركاء الوطن فى برنامج متكامل لخلق فرص عمل مستدامة لجميع فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب.
ثانيا: نزاهة العملية الانتخابية:
يشهد عام 2014 استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وانتخابات نيابية ومن المحتمل أيضا أن تتم فيه انتخابات المحليات وكل هذه العمليات الانتخابية يجب أن تتصف بالشفافية والنزاهة ويشارك فى إدارتها ومراقبتها المرشحون والناخبون فيجب أن تتضافر جهود الجميع للخروج بعملية انتخابية تعبر عن إرادة الشعب حتى يحترم الشعب والعالم نتائجها ولا يشكك أحد فى مصداقيتها خصوصا أنه أصبح من المؤكد ترشح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية فهل ستنتهى بترشحه مشكلات ومعاناة المصريين ويعود الأمن والاستقرار أم ستزداد الأمور سوءا وتعقيدا؟
ثالثا: الإعلام أحادى الرؤية والأزهر الوسطى المعتدل والقضاء المستقل:
علينا تقوية مؤسسة الأزهر والحفاظ على استقلاليتها حتى تتولى شئون الدعوة الإسلامية بوسطيتها واعتدالها وخروجها للعالم الخارجى من خلال حوارات للأديان والثقافات والحضارات لتعزز من قبول الآخر وكذلك التأكيد على استقلالية القضاة فى أحكامهم دون خضوع للضغوط الشعبية أو السياسية لتكون أحكامهم طبقا للأدلة ولضمائرهم كما ينبغى أن يساعد الإعلام على خلق مناخ تهدئة به قدر من ثقافة التسامح والسلام المجتمعى بدلا من الغضب الشعبى ورسائل الكراهية والانتقام.
رابعا: مسئولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الفن والثقافة والفكر:
حان الوقت لقيام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بمسئوليتهم الوطنية جنبا إلى جنب مع باقى سلطات الدولة ليس وحدهم بل أيضا ينبغى أن يكثف رجال الفن والثقافة والفكر جهدهم من خلال إبداعاتهم واحتفالاتهم الفنية فى التركيز على تعذية العقول وبناء الإنسان المصرى واعطائه الأمل وإعادة البهجة والفرحة إليه.
خامسا: دمج جميع الفئات فى العملية السياسية:
يجب توسيع قاعدة المشاركة والعمل بمبدأ الحوار المستمر بين فئات المجتمع وقواه السياسية للوصول إلى قرارات سياسية تعبر عن جميع الفئات فيتحقق الاستقرار وتثمر العملية الديمقراطية ونؤكد فى ذلك على خطورة اقصاء قطاعات من المجتمع وهو الأمر الذى سوف يولد المزيد من العنف وعدم الاستقرار حتى لو نجحت خارطة الطريق وتم تنفيذ جميع خطواتها.
سادسا: حماية حقوق الإنسان:
فى خضم الأحداث المتزايدة التى تضع دوما حقوق الإنسان على المحك يجب أن تضع الإدارة المصرية نصب أعينها حماية الحقوق والحريات كمبدأ رئيسى لا تنازل عنه.
ختاما والأهم العنف يولد العنف وعلى الدولة المصرية أن تعى تباين أفرادها وتسعى لاحتوائهم جميعا فى وطن واحد.