القضاء ينتصر لـ «حماية المستهلك» ويؤيد حق المواطن فى استبدال سيارته

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من ناشيونال موتورز للسيارات للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكى من شرائه سيارة ماركة سايبا بضمان سارى من تاريخ الشراء إلا أنه وجد بها عيبًا تمثل فى ارتفاع درجة حرارة المحرك وبالرغم من تكرار الصيانة إلا أن الشركة لم تستطع تلافى العيب.
وأكد يعقوب ان الجهاز قام بفحص الشكوى وتمت مخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى، وتمت إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس  وانتهى التقرير إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الشركة لم تكن هى الإجراء الأمثل خاصة وأن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة أكثر من 105 كم / ساعة يبين أن حالة المحرك غير سليمة.
وحيث إنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكى بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أى تكلفة إضافية.