وقفة «للمحامين» اعتراضا على تصرفات «عاشور»

نظمت حركة «محامون من أجل العدالة» امس وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة وذلك لرفضها اصرار سامح عاشور نقيب المحامين على الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الادارى بجلسة 22 ديسمبر والمؤجلة لجلسة 26 يناير 2014 بتسليمهم صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية، ومحضر اجتماعها، و كذلك محضر اعلان النتيجة.
وأكدت الحركة ان النقابة تمتنع عن تسليم المستندات للطاعنين رغم قرار المحكمة وتصريحها لهم بذلك رغبة فى اعاقة الفصل فى الطعن وتأجيله حتى تجبى اكبر قدر من أموال المحامين بالمخالفة للقانون.
وكانت الحركة قد قدمت طعنًا على قرارات الجمعية العمومية التى وصفوها بالباطلة والتى قررت زيادة رسوم القيد والاشتراكات والدمغات وكانت قد قررت استلام المستندات التى صرحت بها محكمة القضاء الإدارى وهى عبارة عن صور طبق الاصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، الا ان النقابة امتنعت عن تسليمها لهم رغم قرار المحكمة، واضافت الحركة ان الطلب مسلم الى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر.
ومن ناحية اخرى عقد سامح عاشور نقيب المحامين لقاء مع شباب المحامين والخريجين الجدد لمعرفة مطالبهم من النقابة ومشاكلهم وذلك فى ظل قرارات الجمعية العمومية الاخيرة وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة الحريات، حيث اكد عاشور ان النقابة مهددة بإعلان إفلاسها خاصة أن وزارة العدل تتبع اساليب معينة للتهرب من أتعاب المحامين مؤكدا انهم لا يستطيعون دفع المعاش لمحاميها خصوصاً أن جميع المحامين متساوون فى المعاش.
واكد عاشور أن مصروفات النقابة تقدر بـ90 مليون جنيه وتزيد سنوياً،وايرادات النقابة تنقص ولا تزيد إلا بنسبة 10 أو 15% على الأكثر بسبب تدوير دمغات المحاماة واتعاب المحامين، لافتا الى ان المحامين يدفعون 10% من قيمة العلاج فى حين أن النقابة تدفع 90% .