قانون جديد لضم الاقتصاد غير الرسمى أمام البرلمان المقبل

وأضافت المصادر أن القانون سيكون جاهزا لعرضه على البرلمان المقبل من خلال تقليل تكلفة دخوله للاقتصاد الرسمى على جميع الجوانب الضريبية والتأمينية ورسوم التسجيل وغيرها من الإجراءات التى ستتم بصورة غير مكلفة للغاية. حيث سيتم اعفاؤهم من الضرائب لفترة لم تحدد بعد ولكن ضمن تصورات مشروع القانون فضلا عن تيسير إجراءات هيئة التأمينات الاجتماعية لهم ورسوم التسجيل التجارى والصناعى.
وكشفت المصادر عن أن التعديلات الضريبية التى تمت العام الماضى بخلق شريحة 5% كحافز ضريبى لضم الاقتصاد غير الرسمى لم يتقدم لها أحد من المشروعات لتوفيق اوضاعه  خلال العام الحالى وهو ما يتطلب معه ضرورة صياغة الحوافز المشجعة لانضمام هذا الاقتصاد الذى قوامه 40% لمنظومة الاقتصاد الأمر الذى يتطلب معه صياغة تشريع جديد سيتم طرحه للحوار المجتمعى ومنظمات الأعمال.