الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القضاء الإدارى يحدد مصير رجال أعمال القروض وجرانة وعبدالمجيد محمود ولجنة سد النهضة




أجلت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الدعوى التى أقامها عبدالله ربيع المحامى والتى طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الاعمال المقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلى 2013 والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصرى لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الاوراق والمستندات.
وفى نفس السياق حجزت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها أحد المحامين والتى طالب فيها بإحالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إلى مجلس التأديب للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.
كما قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الاسبق بصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر حبيبة محمد ضد وزير العدل ووزير الداخلية ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته من السفر إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال تقديم الاوراق والمستندات.
وفى السياق ذاته أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية والتى طالب فيها بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الازرق وبناء السيد الاثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد جميع الانتهاكات التى اتبعتها اثيوبيا، واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الازمة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير للرأى القانونى فيها.