وزير الزراعة: الحكومة عاجزة عن وقف نزيف التعديات على الأراضى

طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المجتمع بتحمل مسئوليته فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وقال إن عليه لفظ المخالفين وإلا تحول إلى شريك رئيسى فى جريمة التعدى مؤكدا أن مجهودات الحكومة وحدها لن تجدى فى وقف نزيف التعديات،كما طالب بعدم إلقاء العبء كاملا على حكومة الدكتور حازم الببلاوى خاصة أن التعديات ليست وليدة اللحظة ولكنها موروث قديم تضاعف فى السنوات الثلاث الأخير، وقال إن حالات المخالفة التى تم رصدها منذ ثورة 25 يناير 2011 بلغت أكثر من مليون مخالفة فضلا عن المخالفات غير المرصودة موضحا أن إزالتها يحتاج جيشا من 5 ملايين جندي، وكشف أبو حديد عن مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعدى تجرى الآن دراسته فى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره ويتضمن تغليظ عقوبات السجن والغرامة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أمس لعرض نتائج زيارته لبروكسيل وبرلين للمشاركة في المؤتمرات زراعية.
وقال وزير الزراعة إنه يفضل عدم إصدار قانون التعديات قبل عرضه للنقاش المجتمعى وكذلك عرضه على مجلس الشعب القادم بعد اجراء الانتخابات حتى يأتى القانون معبرا عن مشاكل الفلاحين ويحفظ حق الاجيال القادمة فى الاراضى الزراعية بما يتماشى مع نصوص الدستور الجديد بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وقال إن الحكومة سوف تبدأ فى تفعيل مشروع قرى الظهير الصحراوى لتوفير مساكن بديلة للمواطنين فى 450 قرية جديدة بدلا من التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية،قال إنه سوف يتم البد فى محافظات المنيا والجيزة وبنى سويف لاستكمال القرى التى تم البدء فيها تمهيدا للمرحلة التالية بتوفير مواقع للمحافظات عديمة الظهير الصحراوى مثل محافظة الغربية.
وانتقد الوزير أداء بعض إدارات وقطاعات وزارة الزراعة ووصفه بالبطء ونقص الإنتاج مشيرا إلى اعتزامه تغيير قرابة 40% من رؤساء هذه القطاعات وإحداث تغييرات جذرية بها لتنشيطها، ولفت إلى سوء الإدارة فى بعض المراكز البحثية التابعة للوزارة التى ليست على دراية ببعض المشروعات التابعة لها وليس لديها قاعدة بيانات بخصوص هذه المشروعات، مشيرا إلى وضع نظام جديد فى توفير المنح الخاصة بسفريات الباحثين بما يضمن اتاحتها للأكثر استفادة منها بدلا ممن يكلفون الدولة أعباء السفر ولا يحققون أدنى استفادة من هذه الفرص.
واضاف الوزير: إنه يعتزم إنشاء إدارة مستقلة بالوزارة للتصنيع الزراعى تختص بإنشاء مصانع صغيرة فى التجمعات الزراعية لتقليل الهدر فى المحاصيل نتيجة عمليات النقل مثل محصول الطماطم الذى نخسر قرابة 40% منه فى عملية النقل من الحقول إلى المصانع، كما أعلن الوزير عن الاعداد لتنظيم مناقصة عالمية للشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وذلك لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات استصلاح الأراضى الستة.
كما طالب الوزير بضرورة تعديل قانون سلامة الغذاء لتصبح وزارة الزراعة هى المسئول الوحيد عن سلامة غذاء المصريين أسوة بالدول الأوروبية المتقدمة.
وعن نتائج جولته الأوروبية أكد الوزير أنها كانت ناجحة على المستوى الزراعى والسياسى.