تعديل قانون منع الاحتكار وإحالته إلى رئيس الجمهورية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن اللجنة الوزارية للمجموعة الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمهيدا لإحالتها إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور لإقرارها خلال ايام.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية عقب مشاركته فى اجتماع مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اليوم أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الاحتكارات داخل السوق والسيطرة على الأسعار.
واضاف ان التعديلات تشمل تغليظ العقوبات على المحتكرين لتصل الى 10 % - 15 % من أرباح الشركات وإعطاء استقلالية تامة لمجلس إدارة جهاز منع الاحتكار فى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة الى النيابة دون تفويض من وزير التجارة والصناعة.
وأضاف أن التعديلات شملت ايضا مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ لمنع الاحتكارات المستقبلية وكذلك إلغاء مادة شاهد الملك لتشجيع الإبلاغ عن المحتكريون لافتا الى ان تلك المادة تم وضعها فى عهد النظام الاسبق للتعجيز فى الإبلاغ عن الشكاوى حيث كانت تنص على أن المبلغ من الشركات المحتكرة تقع عليه نصف الغرامة فى حالة اذا شارك فى الاحتكار.