انفراد: شفيق لن يكون رئيسا بحكم القانون لـ«زوال المصلحة»

قال مصدر قضائى مطلع إن القضية المتداولة أمام القضاء بشأن تزوير انتخابات الرئاسية الماضية لن يكون بها جديد من الناحية القانونية.
وأشار المصدر إلى أن هناك مبدأ دستورياً وقانونياً معلوماً وهو «زوال المصلحة» خاصة أن هناك دستوراً جديداً تم اقراره.. وهناك مادة دستورية جديدة تنص على أن إجراء أية انتخابات أو اصدار أية إجراءات يكون خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز تسعين يوما.. إضافة إلى أن الشرعية الثورية التى خرج على أساسها الشعب فى ثورة 30 يونيو واستجابة المؤسسة العسكرية لها أسقطت ما تم من إعلانات دستورية وقرارات رئاسية صدرت خلال عهد الإخوان.
وأضاف المصدر أنه فيما يخص القضية المتداولة بشأن بيان ما إذا كان هناك تزوير أو لم يكن هناك تزوير لن يضيف جديداً فيما يخص المسار الدستورى والرئاسى للدولة المصرية باستثناء أنه سوف يثبت واقعا من الناحية الإجرائية طرفه الآخر الرئيس المعزول محمد مرسى قد سقط من الناحية الشرعية وبالتالى ستزول المصلحة.. وإذا كان شفيق يريد العودة للمنافسة على منصب الرئيس فعليه أن يتقدم من جديد أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراقه.