تأجيل دعوى إدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية لـ18 مارس

الإسكندرية - نسرين عبد الرحيم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية رقم 65110 لسنة 67 ق التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتى طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك استنادَا إلى تورط الجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرًا على الأمن القومى للبلاد، لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وأوضحت الدعوى أن الجماعة ثبت تورطها فى فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء، دون وازع من ضمير أو إنسانية.
يذكر أن الدعوى القضائية التى أقامها طارق محمود كانت ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية.

طالب طارق محمود فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.