الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مصر العليا للكهرباء تقطع التيار عن مشروع جنوب الوادى فى توشكى الحكومى مما يهدر استثمارات بــ 3 مليارات جنيه




فى سابقة هى الأولى قررت شركة مصر العليا للكهرباء قطع التيار الكهربائى عن المشروع الزراعى التابع لشركة جنوب الوادى للتنمية بتوشكى وهى شركة حكومية 100٪!!
عقاب مصر العليا للكهرباء لجنوب الوادى الحكومية يعنى إعدام الزراعات وإلحاق الأضرار بالعمالة الموجودة هناك وتهديد واضح لاستثمارات بـ3 مليارات جنيه والقصة أن هناك مديونية للكهرباء لدى جنوب الوادى فى نفس الوقت هناك تأمين بلغ 2.9 مليون جنيه لدى شركة مصر العليا للكهرباء لحساب شركة جنوب الوادى الحكومية.
وكان عبدالقادر أحمد محمد رئيس قطاع الشئون التجارية لمصر العليا للكهرباء قد أرسل انذاراً فى 21/1/2014 لجنوب الوادى يطلب دفع المتأخرات وإلا قطع التيار الكهربائي.
فما كان من جنوب الوادى للتنمية أن أرسلت شيكا بمبلغ مليون جنيه للشركة استحقاق فى 28/2/2014 نظراً للظروف المالية الصعبة والتى تواجه كل الشركات الحكومية وليس جنوب الوادى فقط حيث انعكست الأحداث والاحتقان السياسى على مسيرة العمل ونتج عنها أضرار يعانى منها المستثمرون المؤجرون أرضا بالشركة وأيضا الشركة نفسها.. ضف إلى ذلك أن عمل جنوب الوادى فى مجال الاستصلاح والزراعة وهى صناعات استراتيجية لخدمة المجتمع أكثر منها ربحية.
اللافت أن شركة مصر العليا لم تلتفت لجدية جنوب الوادى للتنمية بدفع أكثر من 25٪ من المديونية دفعة واحدة.. وقررت قطع التيار الكهربائى عن مشروع الشركة فى توشكى مما أثار حفيظة العاملين بالشركة فقاموا بتحرير محاضر أمام كل جهات الدولة لضمان حقوقهم وأيضا لتحمل شركة الكهرباء كل ما يترتب عليه من خسائر وهذا الموقف المتعنت من جانب شركة الكهرباء ضد شركة حكومية والعاملين بها وهى جنوب الوادى للتنمية يراه العاملون بالشركة متعنت وغير عادل خاصة أن جنوب الوادى مثلها مثل الحديد والصلب والنسيج وغيرهم يعانون مشاكل مالية ويتدبرون الرواتب من القومية للتشييد بصعوبة، العاملون بجنوب الوادى تقدموا ببلاغات للنيابة العامة والأمن العام والأمن الوطنى لحفظ حقوقهم.
من ناحية أخرى أصيب عدد من المستثمرين بمشروع جنوب الوادى ممن يزرعون الفول السودانى للتصدير تحديدا بخسائر كبيرة بعد نجاح جماعة الاخوان المسلمين فى عمل لوبى بألمانيا وإيطاليا وفرنسا للضغط على تلك الدول لوقف جزئى لاستيراد المنتجات الزراعية ومنها الفول السودانى وهو ما أفشل عملية تصدير الفول السودانى لأوروبا وللمرة الأولى.