تغييرات فى صفوف قيادات الاتصالات.. وخطة وزارية لإعادة هيكلة القطاع المعلوماتى

كتب - مصطفى أبوجبل

تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء تغييرات هيكلة فى صفوف قيادات الوزارة بما يخدم عملية إعادة الهيكلة و استعادة نسب النمو التى كان عليها القطاع المعلوماتى قبيل ثورة 25 يناير من عام 2011.

أوضحت مصادر مطلعة داخل القرية الذكية أن التغييرات سوف تطال قيادات فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة سواء على المستوى المعلوماتى وهيئة البريد وفيما يخص قطاع الاتصالات.

فى السياق ذاته أكدت المصادر أن وزارة الاتصالات تدرس حاليا تدشين خطة موسعه لإعادة الروح لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستعادة نسب النمو المرتفعة التى تضخ فى النهاية فى صالح الخزانة العامة للدولة.

وكشفت المصادر أن عام 2014 سوف يشهد تدشين الرخصة الرابعة للمحمول وتوسعة سوق الاتصالات إضافة إلى العمل على حل مشكلاته العالقة حاليا لافتا إلى أن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات يعقد العديد من رؤساء شركات المحمول لدراسة السوق فى الفترة المقبلة.

من جانبه قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات فى مصر سوف يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى نحو 33 مليار جنيه بنهاية عام 2014.

وأضاف أن هناك استراتيجية جديدة وضعتها وزارته مع عدد من الجهات المهتمة بهذا القطاع والتى سوف يتم من خلالها تدشين عدد من المشروعات الحكومية باستثمارات تقدر بـ 195 مليون جنيه.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف عددا من الحوافز الاستثمارية لجذب رجال الأعمال الأجانب عن طريق التشريعات الجديدة مع توافر البنية التحتية المناسبة فى مجال الاتصالات.

وأشار حلمى إلى أن أهداف الاستراتيجية تتركز فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المساهمة فى تعميق الهوية الرقمية وحقوق الاتصالات، تطوير قطاع الاتصالات بما يضمن جذب استثمارات جديدة تساعد الاقتصاد المصرى على الخروج من كبوته الحالية.

وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة لتحقيق تلك الأهداف، بنسبة مساهمة 72%، لافتا إلى ضرورة تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على الاستدامة والشفافية فى كل إجراء يتم القيام به مع القطاع الخاص من خلال تعميق الإطار التشريعي.

وأكد حلمى أنه تم توفير 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل مباشرة سيتم تحقيقها أواخر العام الجارى مشددا على أنه يسعى للوصول الى 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2018.

وتوقع وزير الاتصالات أن استمرار عمل مشروعات الخطة سوف يحقق أكثر من 10% زيادة على الناتج المحلى بقيمة 11 مليار جنيه وسيتضاعف هذا الرقم بحلول عام من التدشين.