تفاصيل إفراج «مرسى» عن التكفيريين والجهاديين

 كتب - أيمن غازى

لم ينتبه كثيرون إلى الدعوى التى أقامها المستشار أحمد حافظ مشهور- رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية - أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية خلال شهر يوليو الماضى، للمطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم بالسجن.

وفقا لدعوى مشهور القضائية وما تلاها ايضا من دعاوى متتالية فى هذا السياق، فإن جميعها اكدت أن قرارات العفو الرئاسى شملت قيادات من جماعة الإخوان المنتمى لها الرئيس المعزول «محمد مرسى».. والكثير من المرافقين له فى السجون، ما يجعل ذلك يأتى فى إطار المجاملة، وبذلك يشوبها انحراف السلطة ومخالفة القانون.. وأن إلغاء تلك القرارات الرئاسية سيترتب عليه كشف العديد من الحقائق والأسرار أمام الجميع.. ما بين إقامة هذه الدعوى والقرار الوزارى الأخير الخاص بتشكيل اللجنة.

قرار تشكيل لجنة قانونية

فى المقابل وبعيدا عن الصخب الاعلامى وربما كونها خطوة متاخرة، فإن هناك لجنة شكلت مؤخرا بمقر وزارة العدل أقرتها وزارة الداخلية مع عدد من الجهات المعنية، لفحص قرارات العفو الرئاسى الصادرة عن الرئيس المعزول، محمد مرسى، ومنح الجنسية المصرية لعدد من أبناء الأم المصرية، بعد التغاضى عن الإجراءات الأمنية المتبعة، فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتصدى لأعمال الإرهاب والعنف التى تشهدها البلاد، فى الفترة الأخيرة.

قرارات منح الجنسية

المتتبع لما تم خلال عام من حكم الإخوان، يرى أن هناك العديد من الكواليس المرتبطة بقرارات العفو الرئاسية التى اصدرها مرسى كشفت كثيرا من ملامحها التحقيقات التى تمت معه بعد عزله بقرار شعبى من الشعب المصرى صاحب السيادة.. ووفقا لما هو متاح تحت أيدينا معلوماتيا وخبريا يمكن القول إن مرسى أصدر قرارا بمنح أكثر من ثلاثة آلاف فلسطينى «الجنسية المصرية».. بالمخالفة لقرار جامعة الدول العربية الصادر عام 1959، الخاص بالحفاظ على الهوية الفلسطينية، والذى يضمن لهم حق العودة، منوهة بأنه يمكن سحب الجنسية من الذين حصلوا عليها وفقا للقانون.

قرارات العفو

 يضاف إلى ما سبق قيامه باصدار ثمانية قرارات عفو رئاسية لما ليقرب من 2500 محكوم عليه، وجميعها صدرت بالأسماء، ومنهم أعضاء بالتنظيم الدولى صادرة ضدهم أحكام غيابية.. وعدد ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسى عناصر إرهابية محكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى تجار سلاح ومخدرات.. كما أن مرسى اصدر قرارا بالعفو عن 56  فردا تم إلقاء القبض عليهم بين عامى 2010 و2012 بتهمة تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى سيناء، وعناصر أخرى إرهابية بعضهم كان محكوما عليه بالإعدام.

الإفراج عن المقربين للجماعة

لم يتوقف مرسي عند هذا الحد، بل قام ايضا بالافراج عن ثلاثة من المقربين للجماعة وكانوا ضمن حملته الانتخابية البرلمانية في انتخابات عام 2005..  حيث تم الحكم عليهم بالسجن، بتهمة حيازة سلاح، عام 2005.. وتورط عدد من الذين تم الافراج عنهم فى أعمال الإرهاب بسيناء وغيرها، واتهام البعض منهم فى تهريب السلاح، دعما لعناصر موالية لـ«مرسى»، بالإضافة إلى متهمين فى خلية مدينة نصر الإرهابية التى أصدر «مرسى» تعليمات بإطلاق سراح اثنين من المتهمين فيها، بعد أن حبستهم النيابة على ذمة التحقيقات.

مرسى يتجاهل الأجهزة المعنية

 المثير هنا أن مرسى لم يراع قانونية منصبه من الناحية السياسية ولا خطورة القرارات التى قام بها فى هذا الاتجاه.. خاصة أن هذه الاسماء كان من الواجب مراجعتها من جانب الاجهزة المعنية الا انه لم يفعل بل قام بارسال قائمة اسماء كاملة بشكل مباشر إلى مصلحة السجون، دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية، لفحصها ومراجعة انطباق شروط العفو عليهم من عدمه.. حيث ارسل مرسى قائمة ضمت اسماء منها: غريب الشحات أحمد المحكوم عليه بالإعدام، حسن الخليفة عثمان، المتهم بقتل عمد وإرهاب، المحكوم عليه بالإعدام، أحمد عبدالقادر بكرى، المتهم بالإضرار بالسلم الاجتماعى، المحكوم عليه بالإعدام، شعبان على عبدالغنى هريدى، المتهم بالانضمام لتنظيم سرى، المحكوم عليه بالإعدام، وتم تعديله لـ15 سنة، محمود عبدالغنى عبدالحافظ، فى قضايا تزوير وسلاح وذخيرة وقتل وانضمام لجماعة محظورة، المحكوم عليه بالمؤبد، أبوالعلا محمد عبدربه قضايا اتفاق جنائى وسلاح وذخيرة، محكوم عليه بالمؤبد و20 سنة سجنا، السيد صابر خطاب، قضية قتل محكوم عليه فيها بـ15 سنة، أحمد محمود همام، قضايا اتفاق جنائى وانضمام لجماعة، محكوم عليه بالمؤبد، عطية عبدالسميع محمود، المتهم بالانضمام لجماعة واشتراك فى اتفاق جنائى، محكوم عليه بالمؤبد، عاطف موسى سعيد، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، المحكوم عليه بالمؤبد، شوقى سلامة مصطفى، المتهم بالانضمام لجماعة واتفاق جنائى، محكوم عليه بالمؤبد، محمد محمد حسن، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة واتفاق جنائى، المحكوم عليه بـ3 سنوات، محمد يسرى ياسين، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، المحكوم عليه بـ10 سنوات، حسين فايد، متهم بالانضمام لجماعة محظورة وسرقة وقتل، محكوم عليه بالمؤبد، شحتة فوزى أبوتريكة، المتهم فى تقليد أختام حكومية، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، عبدالحميد عثمان موسى، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة واتفاق جنائى، المحكوم عليه بالمؤبد، والسيد أبوالنجا الصفطاوى، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، المحكوم عليه بـ15 سنة، محمد محمد إسماعيل خليل، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، المحكوم عليه بـ15 سنة.. كما اشتملت قرارات العفو أشرف محمد عبدالحليم ووجدى عبدالحميد غنيم وعوض محمد القوصى وإبراهيم منير أحمد وعلى غالب محمود همت ويوسف مصطفى على ندا وإبراهيم فاروق محمد الزيات ويوسف توفيق على يوسف وفتحى أحمد حسن الخولى وجميعهم لم يكونوا فى السجون، وأحكامهم غيابية، وحمل القرار رقم 75 لسنة 2012.

تظلمات تطالب بالعفو

 لم يكتف مرسى العياط بهذا القدر، بل استخدم سلطته كرئيس للدولة من خلال اصداره قرارا حمل رقم 122 لسنة 2012، الذى تراوحت فيه الأحكام بين 6 شهور و7 سنوات فى قضايا مخدرات وتعاط وإحراز أسلحة واستعمال قوة وتخريب وتعطيل مواصلات وشروع فى سرقة وإتلاف منقولات وإحراز مفرقعات واقتحام منشآت عسكرية وتعد على القوات وردت فيه اسماء منها «أحمد لطفى عبداللطيف وعبدالتواب محمد وأحمد رمضان محمد «إحراز سلاح»، وأحمد سعيد السيد وعماد صبحى جاب الله وفتاح محمد أحمد وأحمد محمد المطرى ومحمد أحمد محمد ومحمد سمير كامل ومحمد أحمد محمد ووصال محمد على ويسرى حسين شحاتة وعبدالتواب فتحى محمد وعلاء حسين عبدالله وطارق ربيع عرفة وعماد رمضان رشيد وكارم عبدالتواب صالح ومايكل نادى ليتو ومحمد عبدالفتاح إسماعيل ومحمود سالم عبدالله ومصطفى درويش محمد ووائل نبيل سليمان وأسامة نبيل سليمان ومحمد نبيل سليمان وطه محمد عبدالهادى وعلى عودة حسن ورمضان مصطفى أحمد وسامح السيد مندور ومكى محمد صالح وشعيب على محمد ووليد رمضان رشيد وإسلام جمال خميس وأدهم رمضان السيد وعطية ناصر محمود وعلاء نبيل محمود.

كما تضمنت القرارات كلا من: محمود حمدى عيد وعادل سعد محمود وسليمان سليم سليمان وفايز محمود مسلم ومصطفى محمد خضر وفتحى أحمد عبدالخالق وعمرو الشحات أحمد ومحمد السيد فرحات ومحمود محمد يسرى ونمر محمد عيد وهشام محمد هوارى ورومانى بشرى فرهود وخيرى عادل خيرى وشهاب الدين صلاح وعصام رجب عبدالعال ومالك أبوالحمد رضوان ومحمد جاد الرب عبدالقادر ومحمد حسن الماوى وعبدالله محمد أبوضاحى وصادق السيد عبدالوهاب وأنس شريف السيد.. كان قد سبقها قرار صادر من اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية وقت حكم مرسى وكان رئيسها المستشار «محمد امين المهدى» رئيس مجلس الدولة الأسبق لنظر تظلمات عدد من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى فى قضايا، وضمت كلا من المستشار أنور الجابري، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد البشبيشي، رئيس محكمة الاستئناف، واللواء نبيل عزت من القضاء العسكري.

الاستثناء الوحيد

 حدث استثناء وحيد عندما رفضت اللجنة مائة وعشرة تظلمات مقدمة لها بعد أن اكتشفت عدم اتصال المتهمين بالثورة، وأن القضايا المتهمين فيها خاصة بجرائم جنائية، ارتكبت أيام الانفلات الأمنى أثناء احداث الثورة، وأن القضايا متعلقة بالشروع فى قتل، وسرقة، ومشاجرات، وتزوير فى أوراق رسمية ولا علاقة لها بالثورة أو الثوار..كما رفضت اللجنة التظلمات الخاصة بالمتهمين فى حريق المجمع العلمي، لأنها تتعلق بجرائم جنائية.. فى ظل أن هناك قرارا رئاسيا صدر من الرئيس محمد مرسي، عقب توليه رئاسة الجمهورية، خاصا بالعفو عن كل المتهمين الذين ألقى القبض عليهم فى أحداث الثورة، وما بعدها، مضيفا أن هناك متهمين ألقى القبض عليهم فى قضايا الثورة، ولم يشملهم قرار العفو، وتقدموا بتظلمات.

مرسى يتحدى الدولة

 ووفقا لرئيس مصلحة السجون الأسبق اللواء محمد نجيب فى تصريحات سابقة له، فإن مرسى خالف الدستور فى قرارات العفو التى اتخذها خلال حكمه، وكانت للمجاملة خاصة أن رئيس الجمهورية له حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، ولكن الرئيس «المعزول» اصدر عفوا شاملا عن محكوم عليهم بأحكام غيابية، وهذه الاحكام حق للدولة ولابد من ضبطهم والحكم عليهم ثم يصدر العفو او يصدر قانون بالعفو عنهم، وهو ما لم يحدث نهائيا، حيث انه اصدر القرار رقم 75 لسنة 2012 بالعفو عن 27 اسما دون ان يخطر مصلحة الامن العام، وكان بينهم عدد من قادة الجهاد، وهم غريب الشحات احمد، وحسن خليفة عثمان، واحمد عبد القادر بكرى».. وجميعهم محكوم عليهم بالإعدام، ولم يصل الامر الى ذلك فحسب، بل تم الافراج عن قيادات الاخوان وقيادات التنظيم الدولى ومنهم اشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، وابراهيم منير احمد مصطفى، وابراهيم فاروق محمد الزيات، ووجدى عبد الحميد غنيم وعلى غالب محمود سعودى، ويوسف توفيق على يوسف، وعوض محمد القرنى، ويوسف مصطفى، وفتحى احمد الخولى».. وهؤلاء لم يتم القبض عليهم وصدرت بشأنهم احكام غيابية، ولم ترسل مصلحة السجون اسماءهم الى مؤسسة الرئاسة لإصدار قرار العفو عنهم، لأنه لم يتم القبض عليهم او دخولهم السجن، ولذلك لا يجوز العفو عنهم الا بقانون صريح بذلك.

مرسى يتقمص دور القاضى

 كما أن مرسى قرر استبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على «شعبان عبد الغنى هريدى».. وهو من الجماعة الاسلامية بالسجن خمسة عشر عاما سنة فى قضية الهجوم على بنك العياط... اضافة إلى مخاطبة من مؤسسة الرئاسة لمصلحة السجون تطلب أسماء جميع من يحملون الجنسية السودانية فى السجون المصرية، وكان وقتها «محمد مرسى» فى السودان واصدر مرسى القرار رقم 157 لسنة 2012 بالعفو عن السودانيين وكان بينهم احمد سليم وتهمته دخول منطقة عسكرية، و«على حمد حميد موسى» والمتهم فى قضية التنقيب عن الذهب ودخول منطقة عسكرية.. القرار الثانى حمل رقم 155لسنه 2012، ويقضى بالافراج عن 120 سودانيا، منهم «محمد احمد عمر رحمة» ومتهم بحيازة اسلحة نارية ودخول المناطق العسكرية، وحيازة اجهزة للبحث عن الذهب، ومدحت صالح عطية طلبة، ومحمد احمد ابو المعادية، وشرم على سلمان، المتهم فى قضية البحث عن الذهب، وكان غالبيتهم من المتهمين فى قضايا احراز اسلحة وذخيرة، وتم الافراج عنهم وتم نقلهم بطائرة حربية خاصة مع البشير الى السودان.

اتصالات مرسى مع القاعدة

 وفقا لهذه التراتبية الزمنية وعقب التحقيقات التى اجريت مع مرسى من خلال تفريغ نصوص المكالمات التى اجراها « محمد مرسي» خلال اتصالاته مع تنظيم القاعدة وقائدها ومساعديه.. التى اعترف بصحتها الرئيس المعزول أمام سلطات التحقيق، تذكر التحقيقات أن أول اتصال بين مرسى والظواهرى بدأ بعد 25 يوما من دخوله القصر الرئاسى، عبر اتصالات أولية تمت بين رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد المعزول إلى جانب نائبه أسعد الشيخة بتعليمات من مكتب الإرشاد مع محمد الظواهرى شقيق قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وذلك عقب قرار رئاسى بالعفو عن محمد الظواهري.. حيث التقى الطهطاوى والشيخة مع الظواهرى فى فيلا بمنطقة المقطم اتفق خلالها على أن يتولى الظواهرى التنسيق بين الإخوان وتنظيم القاعدة فى أفغانستان، على أن تكون هناك تعاملات وتخطيط لمساعدة الإخوان ومرسى فى إرساء أركان الحكم.

الظواهرى يملي شروطه

وفقا لما هو متاح فى هذا الاتجاه فان التفاصيل التى وردت بالتسجيلات الصوتية لمرسى كشفت أن الظواهرى تواصل مع شقيقه الذى فرض عددا من المطالب لكى يوافق على مساعدة الإخوان، كان فى مقدمتها قائمة تضم الإفراج عن 58 اسما لقيادات من التكفيريين المعتقلين فى سجون مصر منذ عهد مبارك، إلى جانب أن يبدأ مرسى فى تطبيق الشريعة وحدودها فى مصر.. اضافة إلى إطلاق سراح آخرين على ذمة قضايا منها تهريب الأسلحة إلى جانب عدم القبض على أى ارهابى أو ملاحقة أى تكفيرى وتركهم لممارسة أنشطتهم إلى جانب فتح معسكرات التدريب بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية دون مشاكل خاصة بسيناء.. وكانت أول قائمة عفو رئاسى من مرسى لمسجونين ضمت 20 اسما، من تلك التى طلبها أيمن الظواهرى خاصة بعد أن سلم الظواهرى رسالة شقيقه إلى رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة فى لقائهم الثانى بأحد المكاتب بشارع مكرم عبيد فى مدينة نصر.

مرسى يطلب دعم «القاعدة»

 بعد قرارات العفو الاولى كبادرة حسن نية من جانب المعزول وانصاره للجماعات التكفيرية والجهادية واعضاء بتنظيم القاعدة جرى اتصال بين مرسى والظواهرى فى أفغانستان واستمر الاتصال نحو 4 دقائق و56 ثانية، طلب خلالها مرسى دعم تنظيم القاعدة له والإخوان، فيما أكد له الظواهرى نجاح الإخوان فى بدء تأسيس الدولة للإسلامية بشكل رسمى وطالبه بالقضاء على العلمانيين الكفرة، والعمل على تمكين الإسلاميين من الحكم على طريقة الثورة الإسلامية فى إيران... ثم جاءت المكالمة الثانية فى الخامس من سبتمبر من العام 2012 حيث كشفت المكالمة عن دور التنظيم الدولى للإخوان فى إدارة العلاقة بين الرئاسة وتنظيم القاعدة، فخلالها قال الظواهرى لمرسى إن قيادات التنظيم وعدتنا بمنح مالية وتبرعات لمساعدة التنظيم فى جهاده إلا أنها تأخرت عن الموعد المتفق عليه.

معسكرات تدريب الجهاديين بسيناء

ثم طلب الظواهرى من مرسى التمهيد لفتح معسكرات لتدريب الجهاديين فى سيناء حسبما تم الاتفاق عليه مع قيادات الجماعة الدولية والتى طلبت منه التأسيس لإقامة حرس ثوري، فكان رد مرسى عليه: “إحنا جاهزين لذلك فى أى وقت، لأننا نحتاج فعلا حرسا ثوريا لتأمين الحكم ضد أى محاولة للانقلاب عليه، وإحنا جاهزين بالشباب المتحمس لذلك وخطة أيضا لتأمين تلك المعسكرات وننتظر منكم إرسال المسئولين عن التنظيم والتدريب».. فى أعقاب ذلك بنحو شهر ونصف الشهر وفر مرسى حسب اتفاقه مع الظواهرى أربعة أماكن منها ثلاثة فى سيناء والرابعة فى الصحراء الغربية لتدريب وإعداد الجماعات والعناصر التكفيرية، ثم طالب الجيش بإيقاف جميع العمليات العسكرية بسيناء بزعم أنها تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة تحتاجها الحكومة فى أماكن أخرى.

فشل لقاء مرسى والظواهرى

حدث ترتيب  للقاء بين مرسى مرسى مع الظواهرى وجها لوجه أثناء زيارة المعزول لباكستان بعدما كثف التنظيم الدولى محاولاته الحثيثة لترتيب اللقاء بالتنسيق مع قيادة التنظيم الدولي... حيث تم إعداد غرفة للقاء بأحد فنادق باكستان وصباح اليوم المحدد لهذا اللقاء تم إبلاغ مرسى ومساعديه بباكستان عن إلغاء اللقاء بعد التأكد من رصد جهات أمنية دولية للقاء وأن هناك معلومات عن التخطيط لاقتحامه وإلقاء القبض على أيمن الظواهرى فتم بالفعل إلغاؤه، واستعاض عنه مرسى بمكالمة هاتفية استمرت دقيقة و47 ثانية.. بعدها اصدر مرسى عفوا رئاسيا جديدا شمل 35 من العناصر الإرهابية الخطيرة، وقام التنظيم الدولى للإخوان بإرسال 65 مليون دولار لتنظيم القاعدة مقابل مساندته للإخوان والحكم فى مصر.

أخيراً

وفقا لهذه المعلومات، يمكن القول إن قضية إعادة النظر فى قرارات العفو الرئاسية سوف تاخذ وقتا مطولا لامرين، احدهما امنى من حيث طبيعة الاسماء التى تم الافراج عنها وغير معلوم اماكن تواجدها فى نطاق جمهورية مصر العربية.. اضافة إلى اسماء الفلسطينيين الذين تم منحهم الجنسية المصرية وعلى رأسهم محمود الزهار وزير خارجية حماس.. الأمر الثانى طبيعة الاجراءات القانونية التى سوف تتخذ من خلال المحاكم المختصة وهل هناك تنازع اختصاص بين القضاء المدنى و قضاء مجلس الدولة باعتباره المختص بتنفيذ قرارات الجهة الادارية.. ومدى انعكاس طبيعة القرارات التى ستتخذ خلال الفترة الاخيرة .على الارض.

ايضا يمكن القول انه وجب على المستشار محمد امين المهدى وزير العدالة الانتقالية الحالى أن يشرح للشعب المصرى مدى تواصله ودوره فى اللجنة الرئاسية التى كان يراسها وقت حكم مرسى وساهمت فى الافراج عن عدد من المساجين فى السجون المصرية.. خاصة انه اصبح المنوط من جديد بإعادة النظر فى القرارات التى ساهم هو شخصيا فى صدورها وقت حكم المعزول.. فى ظل الموقف الشهير لرئيس هيئة القضاء العسكرى الحالى اللواء مدحت غزى واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وقت أن كان رئيسا لشعبة الامن العام ورفضوا الافراج عن عدد من المحكوم عليهم لخطورتهم على الدولة، وقرر مرسى الافراج عن عدد منهم فيما بعد خلال الاجتماع الشهير الذى تم فى شهر رمضان الماضى داخل اروقة مجلس الدولة.