الكماشة ..هل يجوز يا دولة القانون؟

الرئيس عدلى منصور قال فى خطابه أمس: إنه ناشد النائب العام مراجعة حالة المعتقلين والمواطنين قيد التحقيق، وأن يتم الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم أفعالًا يجرمها القانون.
وهنا أسأل: هل هناك مواطنون لم يثبت ارتكابهم أفعالًا يجرمها القانون محتجزون؟! وهل الإفراج عنهم يحتاج مناشدة من رئيس الجمهورية يا دولة القانون؟
صباح الثورة!