الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لجنة من «التجارة والزراعة والصحة والتعليم» لمواجهة الأغذية الفاسدة بالأسواق




كتب ــ رضا داود

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطة استراتيجية لتحليل مخاطر الأغذية تضم وزارات التجارة والصناعة ممثلة فى إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز إنشاء وحدة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة ممثلة فى مركز معلومات سلامة الغذاء ومركز البحوث الزراعية ووزارة الصحة ممثلة فى المعهد القومى للتغذية والإدارة العامة لمراقبة الأغذية والمعامل المركزية بالإضافة إلى وزارة التعليم العالى ممثلة فى كلية طب بيطرى جامعة بنها وقسم الصناعات الغذائية  بكلية  الزراعة جامعة القاهرة.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على وضع منظومة متكاملة للتأكد من سلامة الأغذية المتنجة والمتداولة فى السوق المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، لافتًا إلى أن مجموعة العمل المشكلة ستقوم بمراجعة التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بمخاطر الأغذية مع إجراء حصر وتحليل المعلومات والبيانات عن الحالات والأمراض الوبائية الناتجة عن تناول الغذاء فى مصر إلى جانب إعداد مقترح خطة استراتيجية بنظام يتوافق مع الظروف المحلية والنظم الدولية لتحليل المخاطر.

وأضاف: إن اللجنة ستختص أيضًا باقتراح آلية لتنفيذ نظم تحليل مخاطر الغذاء على المستوى المحلى مع عرض هذه الآلية على الجهات المعنية ذات الصلة تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة فى هذا الشأن، هذا فضلاً عن تعزيز الاتصال بالجهات الدولية المانحة والتى تقدم برامج دعم فنى ومادى فى هذا المجال.

واشار الوزير الى ان 17 جهة رقابية تراقب الغذاء فى مصر  وتحرر مخالفات  بنحو 500 الف قضية غش تجارى سنويا لمواجهة تلك الظاهرة.

ومن جانبه أكد الدكتور  حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يستهدف توحيد جهود جميع الجهات المعنية لتوفير غذاء صحى وآمن ومطابق للمواصفات والمعايير المحلية والدولية فى مجال الغذاء.

مشيرًا إلى أن الهيئة ستستضيف اجتماعات مجموعة العمل، كما سيتم وضع برنامج زمنى لإنجاز مهمتها الأساسية فى إعداد مقترح الخطة الاستراتيجية لتطبيق نظام تحليل المخاطر فى الأغذية بما يتوافق مع الظروف المحلية والنظم الدولية للتحليل المخاطر وذلك خلال الـ6 أشهر المقبلة والتى حددها القرار الوزارى.