عبدالنور: تصدير الثروات المعدنية «خام» جريمة فى حق الدولة ولا تراجع عن تطبيق رسم صادر على الرمال البيضاء

كتب ـ هيثم يونس

أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن تصدير الثروات المعدنية كمواد خام يعد بمثابة جريمة فى حق الدولة حيث يتم تصديرها إلى الدول الأجنبية بسعر بخس لتعيد تصنيعها وتصديرها إلى الدول النامية ومنها مصر بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباحًا طائلة المصدرين المحليين والمستوردين الأجانب على حساب ثرواتنا الطبيعية.

أضاف فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» أن الوزارة تتجه لفرض رسوم على تصدير جميع المواد الخام التعدينية ومنها الفوسفات والرمال البيضاء ووفقًا لما سوف تنتهى إليه الدراسات بشأن كل منتج على حدة ومراعاة مدى قدرتنا على تفعيل القيمة المضافة.

وأكد عبدالنور أنه لا تراجع عن فرض رسم صادر على الرمال البيضاء بواقع 40 جنيهًا على الطن والتى يتم تصديرها إلى دول شرق أوروبا حيث تدخل فى صناعات الزجاج وشاشات التليفزيون والهواتف والآلات الحاسبة وغيرها، معتبرًا احتجاج المصدرين على القرار غير منطقى حيث ثبت وقف الدراسات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة أنهم يحققون أرباحًا طائلة واستطرد قائلاً: فيما ينبع رمال بلدنا للاجانب بتراب الفلوس!

وأوضح الوزير أن فلسفة فرض رسوم على صادرات الثروات المعدنية تأتى من منطلق الحرص على تفعيل القيمة المضافة.

حيث لا يتم تصدير الثروات كمواد خام وإنما العمل على تصنيعها محليًا وتصديرها للخارج، كما يكمن الهدف فى منح حافز سلبى للمصدرين المحليين لتقليل حجم الصادرات وفى الوقت ذاته العمل على تشجيع وجذب المستورد والمصنع الأجنبى للاستثمار فى مصر وتصنيع المواد الخام بمشاركة المصريين لإدراج القيمة المضافة.

وقال: إن بعض المصدرين يصدرون الرمال البيضاء فى مرسى مطروح لإسبانيا وتركيا لتوضع على شواطئها لجذب السائحين إلى تلك الدول الأمر الذى يستلزم اعادة النظر فى تصدير الثروات الطبيعية لمصر.

فى المقابل تقدم عدد من عمال المحاجر والمناجم بمحافظة جنوب سيناء بمذكرة عاجلة إلى جهات سيادية للمطالبة بإلغاء رسم الصادر على خامات الرمال البيضاء مؤكدين أنها سوف تتسبب فى توقف 80٪ من الصادرات وتسريح ما يقارب 300 عامل وخروج الشركات المصرية من الأسواق الخارجية.

وأكدت جيهان محمد: «مصدرة» أن فرض 40 جنيهًا على طن الرمال البيضاء يمثل30٪ من إجمالى تكلفة التصدير للطن وهى نسبة مرتفعة سوف تؤثر على تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وتدفع المستوردين الأجانب للبحث عن الاستيزاد من دول أخرى كالسعودية ودول الخليج الأقل سعرًا وبدرجة نقائه تقارب الرمال المصرية مطالبة بضرورة التراجع عن القرار أو تخفيفه إلى 2 دولار على الطن، ومنح مهلة سنة على الأقل قبل التنفيذ لعدم تأثر التعاقدات القائمة سلبًا وتحقيق خسائر للشركات تتجاوز50٪.

فيما أكد هانى صقر عضو مجلس إدارة جمعية «الصناع المصريون» أن 50٪ من نشاط التعدين فى سيناء قائم على استخراج الرمال البيضاء حيث ننتج 2 مليون طن سنويًا يصدر منها 50٪ للخارج ويستلهم منها مليون طن محليًا. كما أن القرار سوف يؤثر سلبًا على حجم العمالة ويزيد من معدلات البطالة فى سيناء إلى جانب مساهمته كريم صادر مانع فى وقف 80٪ من صادرات الرمال للخارج فى المقابل أكد حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية أن فرض رسم صادر على الرمال البيضاء يعد فى طور التجربة لمدة 6 شهور وأن الوزارة قامت باستطلاع رأى المصدرين قبل اتخاذ القرار حول قيمة الرسم المفروض.