شركات وهمية تنصب على المستثمرين باسم البنك المركزى

كتب ــ أحمد زغلول

نفى مصدر مسئول بالبنك المركزى أن تكون هناك تراخيص قد تم منحها من جانبه لشركات لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة بالعملة الأجنبية أو المحلية ،موضحًا أن الشركات التى تدعى ذلك هى شركات وهمية ولابد من الإبلاغ عنها لأنها تقوم بالاحتيال على المواطنين.

وانتشرت فى الفترة الأخيرة اعلانات على شبكة الانترنت لعدد من الشركات الوهمية التى تدعى أنها تقوم بمنح القروض للمستثمرين الصغار وبأسعار فائدة مخفضة،وعلى رأس قائمة الاسماء شركة تدعى «فيوتشر هوم».

واللافت فى اعلانات الشركات أنها تؤكد أنها مرخصة من جانب البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية وأن عقد القرض الذى ستمنحه للعميل سيتم اعتماده من جانب البنك المركزى.

كما تؤكد هذه الشركات أن القروض التى تمنحها بالعملة الأجنبية ويتم تقديمها للمقترض كأموال سائلة «كاش» وذلك بضمان وثيقة تأمين من إحدى الشركات الأجنبية أو شركة ضمان مخاطر الائتمان.

وقال المصدر: جميع الشركات والأنشطة المرخص لها من جانب البنك المركزى مدرجة على موقع البنك المركزى فى ملف خاص، موضحًا أن وظيفة الإقراض هى وظيفة أصيلة للبنوك، وهناك جمعيات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تقوم بإعادة ضخ المنح والمساعدات الدولية المخصصة للمشروعات الصغيرة، موضحًا أنه فيما عدا ذلك تعد أنشطة الإقراض للمشروعات وهمية وتنطوى على عمليات احتيالية.

ومن جانبه قال الخبير المصرفى الدكتور هشام إبراهيم: إن البنك المركزى يرخص لشركات التأجير التمويلى التى تقدم التمويل كعدد وآلات للمصانع، وهى لا تقدم التمويل كأموال سائلة،إضافة إلى شركات التمويل العقارى التى تختص بتمويل شراء المساكن،هذا إضافة إلى بعض الجمعيات المرخص لها بمزاولة النشاط بأموال المنح والمساعدات.

وأضاف ابراهيم: إن الشركات التى تدعى تقديم التمويلات للمستثمرين أو المواطنين بالعملة الأجنبية والمحلية تكون شركات وهمية، وهناك مخاطر كبيرة إذا ما تم التعامل معها.

ولفت إبراهيم إلى أن هذه الشركات تدعى أن مقرها فى أماكن ومحافظات بعيدة مثل شركة فيوتشر هوم التى تدعى أن مقرها فى منطقة «دهب» وأنها فرع لشركة أجنبية، وعزا إبراهيم ذلك إلى حرص هذه الشركات على أن تجعل الذهاب إلى مقرها صعبًا ومن ثم فيمكنها اسقاط الضحايا من خلال التعاملات الإلكترونية وعن بعد.

ودعا إبراهيم البنك المركزى إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من الشركات التى تستغل اسمه فى تعاملات غير قانونية.