محاكمة قيادات الإخوان فى قضية الهروب الكبير.. اليوم

تشهد أكاديمية الشرطة الموافق 28 يناير أحداثًا وإجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة فى أول قضية من نوعها يتجمع فيها كل قيادات جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» داخل قفص اتهام واحد بعد عزل رئيسهم محمد مرسى .. وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «هروب المساجين من وادى النطرون» والمتهم فيها 131 متهمًا من بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق ورشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
حيث تعقد الجلسة أمام الدائرة 15 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وقد سمح القاضى بعلانية الجلسة وحضور الإعلاميين والصحفيين وجميع القنوات الفضائية المختلفة المصرية والأجنبية.
وقد تم تجهيز قفص الاتهام مغلقا بصندوق زجاجى عازل للصوت حتى لا يقوم المتهمون بالتشويش على سير القضية بالهتافات والاشارات والتلويحات التى من شأنها تعطيل مجرى وسير القضية.
ولعل توقيت انعقاد الجلسة كان صدفة غريبة حيث انه الثامن والعشرون من شهر يناير الجارى وهونفس التاريخ الذى تمت فيه الواقعة وهو اقتحام السجون وتهريب المساجين منها فى مختلف المحافظات والتى عرفت وقت ثورة يناير باسم «جمعة الغضب» والذى وصفته النيابة العامة بأنه مخطط إرهابى شاركت فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة ..
وايضًا تعد هذه القضية هى القضية الثالثة التى يمثل فيها الرئيس المعزول محمد مرسى أمام القضاء حيث أنه يحاكم الآن فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى احداث الاتحادية الاولى والتى سقط على إثرها عدد من الضحايا على رأسهم الحسينى أبوضيف الصحفى بجريدة الفجر.. والمقرر عقد ثالث جلساتها يوم 1 فبراير المقبل.. كما انه يحاكم أيضا فى قضية التخابر الكبرى المتهم فيها مع 130 متهمًا آخرين من قيادات جماعة الاخوان لصالح أمريكا.. والمقرر عقد أولى جلساتها يوم 16 فبراير المقبل أمام الدائرة «15» برئاسة المستشار شعبان الشامى وهى نفس الدائرة التى تنظر قضية اتهامه فى هروب المساجين.
كان المستشار حسن سمير «قاضى التحقيق» قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع «مرشد جماعة الإخوان» ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى «رئيس مجلس الشعب السابق» ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى «أعضاء مكتب الارشاد» ومائة وثلاثة وعشرين متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.. إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة: محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين  وأمين الشرطة وليد سعد.. واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين  من الهرب.
وأضاف قاضى التحقيق: إنه فى إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج التى ارتكبها المتهمون، فقد كشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق أنه منذ شهر أبريل عام 2013 فإن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى  وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى «عضو التنظيم الدولى للإخوان» المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية، ووصل المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب.