انفراد.. عودة الطعون على قرارات «العليا للرئاسة»

كتب - أيمن غازى

أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هناك مشكلة قانونية فيما يخص إعادة المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية والخاصة بالطعن على قرارات اللجنة وتحصين القرارات الصادرة عنها أمام جهات القضاء فى ظل أن الدستور الجديد نص صراحة على عدم تحصين أى قرار يصدر عن الجمعية الإدارية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تعلن عن فتح باب الترشح وأى من الإجراءات المرتبطة بعملية الترشح للانتخابات الرئاسية قبل مرور شهر كامل على إقرار الدستور بحيث يكون الإعلان الرسمى عن حزمة الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا السياق خلال شهر فبراير المقبل.

وكشفت المصادر أن التكاليف المرتبطة بالعملية الانتخابية بشروط الدعاية الانتخابية خلال فترة الشهرين القادمين لن تزيد على عشرة ملايين. خاصة أن قانون الانتخابات الرئاسية، وآخر انتخابات رئاسية لم يمض عليها زمن طويل.. وهو ما يجعل تعديل هذه الفقرة غير منطقى.

من جانبه كشف المستشار عبدالغفار سليمان رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات سابقًا ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تفاصيل مهمة فى هذا السياق من حيث التراتبية القانونية لأداء وعمل العليا للرئاسة قائلًا لروزاليوسف: لا يجوز للجنة من الناحية القانونية إعلان أى قرارات قبل مرور شهر كامل على إقرار الدستور وفقاً لنص المادة 230 من الدستور الحالى والتى تنص على انه لا يجوز اصدار أي قرارات أو إجراءات قبل مرور أقل من شهر على إقرار الدستور الحالى، وهذا من الناحية القانونية ان اللجنة مازال أمامها حتى منتصف شهر فبراير القادم لإعلان حزمة الاجراءات الخاصة بضوابط الترشح وتشكيل لجان تلقى الطلبات.

وأردف سليمان قائلًا: «هناك شرط آخر قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قراراتها وهو ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية أولًا ثم قانون مباشرة الحقوق السياسية وفقًا لنص الدستور الجديد والخاصة بضرورة إدراج تعديل قانون على قانون مباشرة الحقوق السياسية من حيث اللجان الخاصة بالوافدين.. ولجان تصويت المصريين فى الخارج وفيما يخص قانون الانتخابات الرئاسية سيكون هناك تعديل على نص المادة 28 من القانون المرتبطة بتحصين قرارات المادة.. وهذه تمثل مشكلة قانونية فى ظل الدستور الجديد لأنه لا يجوز دستوريا تحصين قرارات أى جهة إدارية من الطعن عليها أمام القضاء بجميع مستوياته.

وأشار سليمان إلى أن تجاوز هذه المشكلة القانونية يمكن فى تشكل لجنة قانونية داخل المحكمة الدستورية العليا مع استبعاد أعضاء المحكمة الدستورية العليا تختص بنظر الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية تشكل من أقدم نواب رئيس المحكمة الأعضاء فى اللجنة الرئاسية.