الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: 150 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الصناع سنويا.. ونطالب بإنشاء «المجلس الأعلى»




كتب ـ هيثم يونس

طالب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الحكومة بالاسراع فى إنشاء المجلس الأعلى للضرائب والذى نص عليه قانون 91 لسنة 2005 بما يحقق نوعا من التوازن فى العلاقة ما بين مصلحة الضرائب كخصم والممولين والحد من النزاعات القضائية القائمة الأمر الذى يقلل من فترات تحصيل الضرائب من الممولين وينعكس بشكل إيجابى على قيمة المتحصلات الضريبية، ويضاعف من حصيلة الضرائب سنويا، مؤكدا أن القطاع الصناعى يسدد 70٪ من إجمالى قيمة المتحصلات الضريبية سنويا والمقدرة بنحو 240 مليار جنيه تقريبا، حيث يعد القطاع الصناعى أكبر ممول لمصلحة الضرائب بمبلغ إجمالى متحصلاته 150 مليار جنيه سنويا ورحب البهى بما أعلنه وزير المالية دكتور أحمد جلال مؤخرا بشأن استعداد وزرائه للنظر فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لاتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، مطالبا بالاسراع فى تأسيس وتشكيل مجلس إدارة وفقا لما نص عليه القانون.

أشار إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للضرائب سوف يبدأ فى معالجة المشكلات العالقة ما بين الممولين ومصلحة الضرائب من ناحية وطرح رؤى جديدة ومعالجة تشوهات القوانين التى تتعلق بمنظومة الضرائب ككل والتى أثرت سلبا على مجتمع الاعمال خلال العقود السابقة، وبما يضمن حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بما سينتهى إليه المجلس من قرارات.

أضاف أن زيادة حصيلة الضرائب مرهون، بمدى كفاءة الجهاز الضريبى والتزام المجتمع بسداد الضرائب، وحذر البهى من تزايد نشاط الاقتصاد الموازى حيث تجاوزت نسبته 60٪ من حجم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن الاقتصاد الرسمى يلتزم بسداد نسبة ضرائب من 14 و15٪ وهى تقل عن المعدلات الطبيعة فى الدول المتقدمة والتى تتراوح ما بين 25و27٪ بفارق 70٪ على الاقل.

وحذر رئيس لجنة الضرائب من تزايد نسب المتهربين من الضرائب والذى يطلق عليهم «صناع الفواتير» وهى ظاهرة تتزايد وتهدد منظومة الضرائب ككل وهم من يقومون بتزوير الفواتير حيث تأتى البضائع بقيم مغايرة للقيم الاصلية وبالتالى تسدد قيم لمصلحة الضرائب والجمارك فضلا عن تزايد مصانع بير السلم وجميعها لا تخضع لأى جهة رقابية ولا تسدد رسوما للدولة، اضافة الى مشكلة أخرى تواجه منظومة الضرائب فى مصروهى أن 90٪ من العقارات غير مسجلة ولا تخضع لأى رسوم أوضرائب الامر الذى يهدر أموالا طائلة على الدولة ويؤثر سلبا على الممولين الملتزمين بسدد الضرائب سنويا مؤكدا أن إنشاء المجلس الاعلى للضرائب وطرحه لرؤى جديدة تسهم بدورها فى الحد من معدلات التهريب الضريبى.