خسارة 28 مليار دولار من الاحتياطى قنبلة ستنفجر فى وجه الرئيس القادم

 
 أكدت دراسة مصرفية حديثة أن الاحتياطيات الدولية لمصر تعرضت لانهيار منذ بداية الثورة وحتى شهر أبريل الماضى والذى حققت فيه الاحتياطيات ولأول مرة ثباتاً نسبياً إذ زادت من 15.1 مليار دولار إلى 15.2 مليار دولار ولفتت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أن ثبات قيمة الاحتياطى خلال ابريل لم يكن ذلك عائداً إلى خطوات إصلاحية أو استراتيجية بدأ تطبيقها لعلاج الانهيار الذى أمسك بتلابيب احتياطياتنا الدولية، ولكن عاد الأمر لقيام حكومة الجنزورى بمسكنات للوضع المتدهور للاحتياطيات بالحصول على قروض ومساعدات قصيرة الأجل ذراً للرماد فى العيون ولتهدئة ضغط مجلس الشعب على المجلس العسكرى لإقالة الحكومة بعد رفض مجلس الشعب لبيانها.
 
وأكدت الدراسة أنه ضمن هذه المسكنات أن الحكومة حصلت على قرض من صندوق الإنماء العربى وواكب ذلك تحويل الحكومة العراقية لـ 0.4 مليار دولار قيمة الحوالات الصفراء للمواطنين المصريين العاملين بالعراق منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، هذا بخلاف مساعدات من المملكة العربية السعودية تمثلت فى ضخ 500 مليون دولار سيتبعها ضخ 750 مليون دولار لشراء أذون وسندات خزانة مصرية ثم إيداع مليار دولار لدى البنك المركزى لتدعيم وضع العملة الأجنبية بمصر. وهذه المسكنات وإن كانت مانعة لاستمرار الانخفاض خلال شهرى أبريل ومايو فواقع الأمر أنها ستشكل وخلال الأمد القصير ألغاماً ستنفجر وتشكل اضطراباً اقتصادياً معضلاً للرئيس المنتخب القادم وكذا حكومته وبالتالى فالوضع المتدهور للاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ما زال قائماً ونتائجه الخطيرة على الدولة المصرية ما زالت متحفزة.
 
 
وتشير الدراسة إلى أن الواقع يشير إلى أن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من يناير 2011 وحتى نهاية مارس الماضى وبشكل متواصل غير مسبوق قد أدى لتناقص الاحتياطيات الرسمية من 36 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار وكذلك تلاشى احتياطيات لم تدرج ضمن الأصول الرسمية بقيمة 7.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010 وهذا يعنى أننا خلال 15 شهراً قد فقدنا 28 مليار دولار وباتت احتياطياتنا الدولية لا تكفى سوى لثلاثة أشهر واردات سلعية وهو أمر فى منتهى الخطورة فى ظل الوضع المتفجر فى دول الربيع العربى وأوضاع الأزمة الأوروبية والتدهور المستمر لاقتصاديات بعض دول منطقة اليورو وعلى رأس الدول المتدهورة اقتصادياً اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وكذلك أزمة الديون الأمريكية التى تتجدد بين الحين والآخر حتى الصين بدأت تعانى من التضخم وتباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادي.
 
 
وأشارت الدراسة إلى أنه بناء على تردى الوضع بالنسبة للاحتياطيات فإن الوضع سيدفعنا إلى نتائج سيئة للغاية على رأسها عدم القدرة على استيراد حاجياتنا الأساسية من الغذاء ومستلزمات الإنتاج والأدوية ، وحدوث ضغط على سعر صرف الجنيه المصرى وفى ظل استمرار طبع البنك المركزى للنقدية من بعد الثورة حتى أنه قام من شهر فبراير 2011 وحتى يناير الماضى بطبع ما لا يقل عن 36 مليار جم سيصبح الأمر مؤسفا وقد ينخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية بشكل كبير.
 
 
ومن ضمن نتائج تراجع الاحتياطيات استمرار انخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وهو الآن عند BB سالب وسينخفض قريباً إلى BBB سالب وهو ما يعنى أن أى خفض جديد سننحدر للمستوى C وهو من المستويات عالية المخاطر والتى تجعل إمكانية حصولنا على قروض أمراً غاية فى الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، وهذا ما يمكن أن يؤدى إلى انفجار فى معدلات التضخم وضغط شديد على المواطن المصرى قد لا يتحمله وهو ما يعنى الإطاحة باستقرار البلاد.