منع فض الدورة البرلمانية قبل إقرار الموازنة

 
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع تعديل قانون مجلس الشعب والذى قدمه النائب محمد البلتاجى «الحرية والعدالة» وأحالت اللجنة مشروع القانون للجنة التشريعية.
 
 
وينص القانون على أن «يدعو رئيس الجمهورية لدور الانعقاد الذى لا يجوز ان يقل عن سبعة أشهر، وذلك فى الثانى من شهر نوفمبر واذا لم يدع يجتمع المجلس فى اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة الشعب فى تلك الفترة ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس وأنه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة.
 
 
وفى المادة 35 مكرر ب تنص على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وأبوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة.
 
وقال النائب محمد البلتاجى إن الاعلان الدستورى الذى عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الأحكام التى نص عليها دستور 1971 فى تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة ومنها موضوع إقرار الموازنة العامة فى هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الاقرار ، وقال «يجب على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستورى والتشريعى وهو أحد أسباب تقدمه بهذا المشروع.
 
 
وفى سياق آخر أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون مقدما من النائب رشيد عوض بشأن قانون العلاوة السنوية إلى مشروع آخر متشابه معه.
 
 
وينص مشروع القانون على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الاساسى لكل منهم فى 30 من شهر يونيو المقبل، بحيث تضم هذه العلاوة على الأجر الاساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للتنفيذ.
 
 
وقالت اللجنة إنه تمت الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30% وتمت الموافقة عليه واحيل للتشريعية.