الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليمن يرفض عرض «القاعدة» بوقف القتال مقابل إطلاق سراح رهائن




كشفت مصادر عسكرية يمنية مسئولة بمحافظة أبين جنوب اليمن عن عرض تقدمت به جماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى القيادة العسكرية للقوات الحكومية بأبين، بوقف العمليات العسكرية الموجهة ضد مناطق تمركز مقاتلى الجماعة فى كل من زنجبار وجعار، مقابل إطلاقها سراح معتقلين من الجنود والمدنيين المحتجزين لدى الجماعة، إلى جانب تسليم سائحة سويسرية محتجزة منذ أكثر من شهرين. وأشارت المصادر إلى أن القيادة العسكرية للجيش رفضت عرض الجماعة وحذرتها من مغبة الاعتداء على نائب القنصل السعودى بعدن المختطف لدى الجماعة والسائحة السويسرية، كما طالبت بإطلاق سراح غير مشروط لأى معتقلين مدنيين أو عسكريين لدى الجماعة.
واعتبرت المصادر أن تأخر تطهير زنجبار وجعار يرجع لصعوبات ميدانية تتعلق بانتشار مجاميع مكثفة من القناصة ولجوء عناصر القاعدة للاختباء والتمركز فى مناطق محاطة بتضاريس جغرافية وعرة ومعقدة.
 
ميدانياً، أعلن مسئول عسكرى أن الجيش اليمنى اشتبك مع متشددين فى زنجبار طوال أمس الأول واستعاد السيطرة على مواقع رئيسية داخل المدينة بعد مقتل 62 مقاتلا من القاعدة بينهم صوماليون. ونقل تقرير لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» على لسان مصدر عسكرى مسئول فى محور أبين أن القوات التابعة للواء 25 واللواء 39 مدرع ومعهم اللجان الشعبية تمكنوا من دك أوكار العناصر الإرهابية، واستعادة السيطرة على كل المواقع التى كانت تلك العناصر تسيطر عليها فى زنجبار.
 
فى غضون ذلك، غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أمس بعد زيارة أجرى خلالها عدة مشاورات ولقاءات مع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية اليمنية بهدف التشجع على الانخراط فى الحوار.
 
وذكر بن عمر أن العملية الانتقالية دخلت مرحلة حاسمة ومستقبل اليمن مبنى على نتائج الحوار الوطني، مشددا على أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وخطتها لابد أن تستمر المرجعية الرئيسية والإطار العام لعملية الحوار الوطنى بجميع مراحله، والتى ستنتهى بالانتخابات الرئاسية فى فبراير 2014.
 
ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممى تقريره بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن فى جلسته المقرر انعقادها فى الـ 29 من مايو الحالى.
 فيما أعلن وزير الشئون القانونية اليمنى الدكتور محمد المخلافى أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بشأن إدخال ملاحظات على مشروع قانون العدالة الانتقالية أنهت مهمتها وستقدم المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء غداً الثلاثاء للاطلاع عليه بهدف إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.