البرلمان يرفض إعدام متلقي التمويل الأجنبي

رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تشريعًا قانونيًا تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانيا ينص علي إضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكرر لتوقيع عقوبة السجن المشدد علي كل من يتلقي أموالا من الخارج لتمويل جرائم إرهابية.
وقال النواب خلال اجتماع اللجنة أمس إن القانون به شبهة للإعداد لتولي نظام جديد، وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الإخوان بعينها، وخاصة في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
وأكد النائب ممدوح إسماعيل أن المادة تم وضعها لغرض سياسي.. قائلاً: لو شفيق تولي الحكم كلنا هانتحبس وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات، هايحبسونا بالقانون»، وأضاف إسماعيل إن وزارة العدل أولي بها إصدار قانون تعود به أموال المصريين اللي تم تهريبها للخارج، مشيرا إلي أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفي التي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولون عليه في حالة فوز مرشح بعينه.
وتضامن النائب الوفدي محمود السقا مع نواب الإخوان محذرا من أن النص المقدم من الحكومة ذاته إرهابي، والعقوبة المشددة المقصودة في التعديل المقدم من وزارة العدل تصل إلي الإعدام، أي أن كل من سيتلقي تمويلاً خارجيًا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصر سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الإرهابي وتركت التعريف فضفاضا لتطاله كل من يتلقي أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم، وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم، ولا يجب أن نبني عليها.
ومن جانبه أكد النائب المستقل محمد خليفة أن رفض التشريع دون تقديم بديل يعني القبول بالتمويل الأجنبي، وهذا مناهض لموقف مجلس الشعب الذي انتفض لهروب أصحاب قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني «امال احنا كنا بنهرج ولا إيه»، خاصة أن المجتمع المصري يتعرض حاليا إلي مخطط فوضي يتم تمويله لتقسيم مصر وإحداث بلبلة ونشر الفوضي.
وعقب زعيم الأغلبية حسين إبراهيم بأن هذا التشريع تشويه لصورة البرلمان، خاصة أن المادة الأصلية بقانون العقوبات والمراد التعديل عليها «86» بتاعة حسني مبارك وأقرت في برلمان خدمته، ومناقشتها بها إساءة لبرلمان ما بعد الثورة، فيما صرخ النائب الوفدي محمود السقا لو الثورة كانت فشلت كان بمقتضاها سيعدم كل الثوار في ميدان عام.