الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المركزى» يفرج عن 14 مليار جنيه للبنوك لدعم الاقتصاد




 
أعلن البنك «المركزى» أنه قرر تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 12% إلى 10% بدءاً من فترة الاحتياطى فى 26 يونيو 2012 ، ويعد هذا التخفيض الثانى فى أقل من 3 أشهر، حيث كان البنك «المركزى» قد خفض نسبة الاحتياطى القانونى من 14% إلى 12%.
 
وأشار البنك «المركزى» فى بيان له إلى أن قراره جاء لتيسير الأوضاع فى السوق وإتاحة المزيد من السيولة فى الجهاز المصرفى، وأكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم تعليقاً على القرار، أن تخفيض الاحتياطى القانونى من شأنه انعاش السوق لمواجهة تفاقم الأوضاع حيث ارتفع الدين العام بشكل كبير، وازداد عجز الموازنة بشكل غير مسبوق.
وأردف هشام ابراهيم: إن القرار يحقق الفائدة للبنوك وللاقتصاد بصفة عامة، حيث يدعم البنوك ويوفر لها سيولة كانت محتجزة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وهذا يجعلها أكثر قدرة على ضخ الائتمان للمشروعات، إضافة إلى تعزيز قدرتها على إقراض الحكومة بسعر فائدة أقل، ويدعم الاقتصاد فى كونه ينشط الانتاج نظراً لأنه يوفر السيولة التى ستضخ كقروض وتسهيلات للشركات، الجدير بالذكر أن اجمالى الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 687.5 مليار جنيه.