الجزائر تغرم «جيزى» التابعة لأوراسكوم1.3 مليار دولار وتوقف حبس أحد مسئوليبها
هاني الروبي
قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إن محكمة الاستئناف الجزائرية أكدت الحكم الصادر سابقا فى 28 مارس 2012 ضد الشركة التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة بالجزائر «جيزى» بغرامة تبلغ 99 مليار دينار جزائرى (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي).
وأضاف بيان الشركة انه فى تطور إيجابي، تم وقف التنفيذ بحكم الحبس الجنائى الذى صدر سابقا ضد احد مسئولى أوراسكوم تليكوم الجزائر التنفيذيين . ومع ذلك، فقد أمرت المحكمة أوراسكوم تليكوم الجزائر بدفع مبلغ الغرامة بالكامل.
واشار البيان إلى ان الحكم يتعلق بدعوى سبق الإفصاح عنها والتى قد تم رفعها فى 2010 من قبل السلطات الجزائرية مدعية فيها انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
وأضاف البيان ان أوراسكوم تليكوم الجزائر تؤكد أنها هى و مسئولها التنفيذى لم يخالفا القانون الجزائرى وأنها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن على هذا الحكم. تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتاً تنفيذ الحكم. وتؤكد أوراسكوم تليكوم القابضة دعمها الكامل لإدارة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وتتعلق القضية بالقيام بمخالفات فى الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج.
يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت فى مارس الماضى على «جازى» (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار جزائرى وعلى تامر مهدى المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليارات دينار. فيما تمت تبرئة سيتى بنك حيث كان المتعامل أوراسكوم تليكوم يودع أمواله ومنه تم تحويل رءوس الأموال نحو الخارج.
وكان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازى لمخالفات خلال تحويل رءوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتى بنك حيث كان يودع أمواله.
يشار إلى أن المحكمة الادارية بالجزائر قد رفضت أربع قضايا رفعتها أوراسكوم تليكوم الجزائر «جيزي» التى تلتمس فيها إبطال «إعادة التقويم الجبائى المفروض عليها من قبل مديرية كبريات المؤسسات» والمقدر بأكثر من «44 مليار دينار» حسبما أفاد المحامى حسين بوعقيل الممثل القانونى لمديرية كبريات المؤسسات وفقاً لما نشر على وكالة الأنباء الجزائرية.
