«شريعة الأزهر» ورابطة الجامعات الإسلامية ينظمان مؤتمرًا عن رئيس الدولة دستوريا وشرعيا

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية وكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  أ.د.أحمد الطيب  شيخ الأزهر مؤتمرا دوليا بعنوان: (النظام القانونى لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة) وذلك خلال الفترة من (4 – 6 مارس القادم ).

وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن الوطن العربى يشهد منذ يناير 2011م حِراكا اجتماعيا وسياسيا غير مألوف، تجسد فيما سمى بثورات (الربيع العربي) وعلى أثر ذلك تم تغيير أنظمة الحكم فى بعض الدول العربية ومن بينها مصر، وقد نجم عن ذلك تغيير البنية الدستورية والقانونية لأنظمة الحكم. ولا شك أن رئاسة الدولة من القضايا المهمة فى أى نظام سياسى، لما تمثله من ثقل ولما يترتب عليها من أحكام، وبناء على طبيعة النظام والأسس التى قام عليها يتحدد نوع الرئاسة فى الدولة. فرئيس الدولة هو رمز سيادتها، والمبلور لإرادتها وهو رئيس الجمهورية، وفى النظم الملكية هو الملك، وفى الأنظمة البرلمانية يكون الملك أو الرئيس رمزا ويمارس الصلاحيات الفعلية الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء. أما فى النظام الإسلامى فهو الخليفة، الذى يتمتع بجميع الصلاحيات فى الدولة. وأشار إلى أنه وإيمانا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورابطة الجامعات الإسلامية بدورهما فى مشاركة المجتمع –المصرى والعربى- فى التعريف بالنظام القانونى لرئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والفكر الإنسانى الحديث، فقد تقرر أن يكون المؤتمر العلمى الدولى الثانى للكلية –بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية- مخصصا لدراسة المركز القانونى لرئيس الدولة فى السياسة الشرعية والدساتير المقارنة بصفة خاصة.

وقال دكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، إن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاثة أيام لمناقشة خمسة محاور أساسية تتضمن موضوعات عدة، حيث يتناول المحور الأول، اختيار رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي، من خلال البيعة، الاستخلاف، بواسطة أهل الحل والعقد، وبواسطة الاقتراع السرى المباشر، وأيضا اختيار رئيس الدولة فى الأنظمة القانونية المقارنة (النظام الرئاسى – البرلمانى وغيرها). أما المحور الثانى فيتضمن دور رئيس الدولة فى حراسة الدين.. وحماية العقائد الدينية.. فى الفقه الإسلامي، من خلال دوره فى حماية العقائد الدينية، وإقامة دور العبادة، وتفعيل الزكاة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسد الثغور، وعقد الأمان، ونشر الأمن. فى حين يتناول المحور الثالث موضوع رئيس الدولة فى الدستور المصرى الجديد، مركز رئيس الدولة فى الدستور المصرى الجديد، وسلطاته، ومسئولياته. ويتعرض المحور الرابع لدراسة سلطات رئيس الدولة فى الظروف غير العادية، ومنها: تقييد المباح - إعلان الحرب- إعلان حالة الطوارئ (مضمونها – نطاقها – آثارها – الرقابة القضائية عليها). أما المحور الخامس  الأخير فيتعرض لانتهاء ولاية رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي، سواء الانتهاء الطبيعى بانتهاء المدة أو بالوفاة، أو الانتهاء بالعزل بفَقْد شرط من الشروط الواجب توافرها للولاية، أو بارتكابه جريمة خيانة عظمى).