العدالة الانتقالية: الرئاسة لم تكلفنا بإعداد قوانين الانتخابات ولم نقر «الفردى»

كتبت - فريدة محمد ونسرين عبد الرحيم

أكد محمود فوزى المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية، ان الوزارة لم تكلف من جانب رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية أو انتخابات مجلس النواب، وأنه فى حالة تكليف الوزارة بإعداد أى من القانونين، سوف تعلن للرأى العام الخطوات التى تتخذها فى هذا الشأن.
وأضاف فى بيان أصدره: ان التصريحات المنسوبة لوزير العدالة الانتقالية بأن النظام الانتخابى المستخدم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة يقوم على النظام الفردى عار تمامًا عن الصحة.

ويأتى بيان الوزارة بعد الهجوم الذى شنته الأحزاب أمس على الحكومة بسبب الأنباء التى ترددت عن الأخذ بالنظام الفردي.
وقال أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة والتجمع ابدت قلقها من التصريحات الصادرة من وزير العدالة الانتقالية ومستشار  رئيس الجمهورية عن قرب الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي.
وأضاف فوزى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الأحزاب بعد الاجتماع النظام الفردى سيقضى على التعددية الحزبية التى أقرها الدستور المصرى بموافقة أغلبية الشعب المصري.

ولفت فوزى إلى أن الأحزاب الديمقراطية قامت بدور كبير خلال المرحلة الماضية مضيفًا تصدت لفاشية الإخوان واسقطت نظامهم الذى سعى نحو الاستبداد.
وأردف: الهجمة الإعلامية على الأحزاب وإقرار النظام الفردى سيؤدى لعودة النظام الرئيس السابق  مبارك والسابق مرسى وسيصب فى مصلحة الإخوان المسلمين.

وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بأن يجرى حوارًا مجتمعيًا حول قانون الانتخابات قبل إصداره وأضاف: إذا لم تتح له هذه الفرصة عليه إرجاء هذا القانون لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب يسعى لإقراره من جديد وفق رؤية حوارية مع الأحزاب السياسية بشكل جدى ومنطقي.
وقال فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد إن أغلبية الأحزاب المدنية ترى أن النظام المختلط هو الأفضل للسباق البرلمانى المنتظر لتفويت الفرصة على عودة الأنظمة السابقة مضيفًا الأحزاب المدنية ترى أن النظام المختلط الأفضل.

كذلك طالب المهندس جلال مرة أمين حزب النور بإجراء الانتخابات بالنظام المختلط، مؤكدًا أن هذا النظام يساعد على تقوية الأحزاب السياسية، فى حين أن النظام الفردى يفتح الباب أمام استخدام المال السياسى والقبلية فى اختيار المرشحين.