نقص الغاز يهدد بتوقف توريد الأسمدة للزراعة

علمت «روزاليوسف» أن عدداً من شركات الأسمدة، تقدمت بمذكرة لوزارة الزراعة لتخفيض الحصة المطلوب توريدها للوزارة، بسبب عدم إلتزام وزارة البترول بتوفير الغاز المطلوب لهذه المصانع.
وبحسب معلومات حصلت عليها روزاليوسف فإن إحدى الشركات المساهمة، قد اشتكت خلال الاسبوع الماضى من إنخفاض كميات الغاز التى تصل لمصانعها، وهو مؤثر على الطاقة الإنتاجية لها، مطالبة وزارة الزراعة بالتدخل لدى وزارة البترول، أو الموافقة على تخفيض الكميات المطلوبة منها، حتى يمكنها من الوفاء من الالتزامات التصديرية والمحلية.. وقال مسئول الشركة، للمسئولين بوزارة الزراعة أن كافة شركات الأسمدة من القطاع العام والمناطق الحرة، لديها التزامات تصديرية، كى يمكنها من الوفاء بالتزامات العاملين بها، مؤكدا ان الشركات إستجابت لمطالب الحكومة بتوفير الأسمدة المطلوبة للمحاصيل المختلفة، إلا أنه بالرغم من اتفاق الشركات مع وزارة البترول، الخاص بتوفير كميات الغاز لم يتم الوفاء به.. وكانت وزارة الزراعة قد طلبت من شركات الأسمدة المختلفة توفير 270 ألف طن أسمدة شهريا، وتسليمها للجهات التابعة للوزارة، لتسليمها للفلاحين، وفقا للحصة المقررة لكل محصول، وبحسب الحيازات الزراعية المختلفة.. وفى سياق متصل تفقد الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، مركز بحوث الصحراء، للوقوف على الخسائر التى طالت المركز جراء الحريق الذى نشب به مساء يوم الجمعة. 
وكان حريق محدود فى أربع من  الأشجار الملاصقة لسور مركز بحوث الصحراء بالمطرية، والمواجه لكوبرى النعام.
حيث قام بعض المتظاهرين بمهاجمة المركز من اعلى كوبرى النعام الملاصق لمحطة مترو الانفاق بالمطرية، والقاء زجاجات المولوتوف وحرق اطارات السيارات،  مما اسفر عن نشوب الحريق ببعض الاشجار امام مبنى الصوب، وطالت ألسنة النيران جزءاً من صوبة بلاستيكية كانت تستخدم فى التجارب البحثية بالمركز.
وتمكن أمن المركز بمساعدة قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق المحدود ، والتعامل معه، كما قامت قوات الشرطة والجيش بالسيطرة على الموقف فى المنطقة ومحيط مركز البحوث والسيطرة على التظاهرات حتى عاد الهدوء من جديد إلى المنطقة.