رئيس شعبة المواد البترولية: إسقاط الدعم عن 5 ملايين وحدة تعمل بالغاز الطبيعى يوفر 11 مليون أسطوانة بوتاجاز

أكد دكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن الحكومة الحالية تفتقر الى الادارة الرشيدة لملف الوقود والطاقة، كما أن منظومة الدعم لا تزال فى حاجة ملحة لتوفير قواعد بيانات دقيقة للمواطنين لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
اضاف فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» إن خروج 5.5 مليون وحدة سكنية تعتمد على الغاز الطبيعى من منظومة الدعم الخاصة بغاز البوتاجاز يمكنه ان يوفر 11 مليون اسطوانة بوتاجاز شهريا لسد احيتاجات المواطنين بشرط ان يتم تحديد وفصل تلك الوحدات التى تعتمد حاليا على الغاز الطيبعى من خلال توفير قواعد بيانات دقيقية للمواطنين، واستطرد:  فهناك 18 مليون بطاقة «خضراء» تموينية حتى الان مما يستلزم خصم نسبة الوحدات التى تم امدادها بالغاز الطبيعى ولا يمكن تحديدها فى الوقت الراهن  الا بتوفير قواعد بيانات دقيقة لمعالجة  الخلل فى وصول الدعم لمستحقيه.
أوضح عرفات ان حجم الانتاج اليومى من غاز البوتاجاز بلغ مليونا و100 الف اسطوانة، فيما يتراوح الانتاج اليومى من البنزين بجميع أنواعه من 13 – 15 مليون لتر , و السولار ما بين 30 – 35 مليون لتر يوميا , فيما نستورد  25- 30%  من اجمالى حجم الاستهلاك للسولا ر , ومن 15- 20% للبنزين، و 50-60% للغاز البوتاجاز.
وأكد ان هناك سوء ادارة لملف الطاقة من قبل الاجهزة الحكومية والذى يستلزم ارادة سياسية لتحقيق الادارة الرشيدة والمثلى لملف  الطاقة والتى تعتمد على عناصر اساسية مؤثرة ياتى فى مقدمتها توفير الاعتمادات المالية المطلوبة على ضوء تحديد الاحتياجات الفعلية للاسواق , يليها الاعتماد على منظومة سليمة للتوزيع , فقد تلعب الابعاد الاجتماعية والسياسية دورا فى ظهور ازمات وقصور فى توفير الطاقة من خلال توفير الغاز والوقود بكميات كبيرة فى احد المحافظات دون غيرها مثل العاصمة القاهرة والتى تستحوذ على 20 % من اجمالى حجم ما يضخ من البنزين والغاز وهى نسبة كبيرة تتسبب فى تزايد الضغط على العاصمة وتحويل المحافظات الاخرى للسحب منها الى جانب التسبب فى تسريح الوقود والغاز الى السوق السوداء وتنشيطها.
وأوضح ان احداث العنف التى يشهدها الشارع المصرى تلقى بظلالها على قطاع الطاقة،  حيث ينجم عن التشاجر والاختناقات والتخوف من حدوث عنف أو تفجيرات لاحجام محطات الوقود أو المستودعات عن التعامل مع المواطنين مما يفتح الباب على مصراعيه امام تجار السوق السوداء لاسيما مع اهتمام دور الامن فى المقام الاول بتحقيق الامن السياسى والصراع ما بين الاخوان والسلطة دون النظر للامن المجتمعى والاقتصادى من ناحية اخرى على حد قوله  الى جانب ضعف الرقابة على الاسواق من قبل الاجهزة المعنية.
وطالب رئيس شعبة المواد البترولية بضرورة إعادة النظر فى منظومة الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مؤكدًا عدم احقية تلك المصانع فى الحصول على الدعم الذى تقدمه الدولة ويستلزم توجيهه لمستحقيه.
وأوضح رغم ان الحكومة فتحت باب الاستيراد للغاز الطبيعى لمن يرغب الا انه لم يتقدم احد من المستوردين بسبب الفجوة بين الاسعار العالمية والسعر المدعم من الدولة، مؤكدًا ان ارتفاع سعر الدولار والاسعار العالمية للوقود يرفع من فاتورة الدعم التى تقدمها الدولة للطاقة ويزيد من اعبائه على الموازنة العامة للدولة  حيث يقدر حجم الدعم الممنوع لللبنزين بـ20 مليار جنيه  و22مليار جنيه للبوتاجاز بينما يصل الى 55 مليار جنيه دعما للسولار فيما غير معلن حجم الدعم المقدم للغاز الطبيعى.