3 دعاوي قضائية لاستبعاد شفيق ومرسي من جولة الإعادة

اقيمت 3 دعاوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بوقف إعلان نتجية الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة لحين الفصل في دستورية التعديلات التي اجريت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية «قانون العزل» واستبعاد الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة مع محو اسمه من كشوف الناخبين باعتباره لا يتمتع بحقوقه السياسية، أما الدعوي الثالثة فمتعلقة باستبعاد د.مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين من خوض جولة الاعادة وذلك لتجنس اثنين من أبنائه بالجنسية الأمريكية.
كان مصطفي خليل المحامي قد أقام دعوي قضائية تحمل الرقم 43252 لسنة 66ق من فاروق سلطان بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك لوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجان وجميع الأوراق المتعلقة بالانتخابات وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية قانون العزل السياسي وذلك حرصا علي دستورية وشرعية العملية الانتخابية.
كما أقام حامد أحمد حامد المحامي دعوي برقم 43168 لسنة 66ق ضد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري لوقف  تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الاسبق من كشوف الناخبين باعتباره لا يتمتع بحقوقه السياسية.. أما الدعوي الثالثة والتي أقامها سعد الدين نجيب المحامي  والتي عدد طلباته في دعواه فطالب أولا بوقف انتخابات الاعادة لحين استبعاد د.محمد مرسي من الترشح للانتخابات نظرا لتجنس  ابنيه بالجنسية الامريكية.
أما مطلبه الثاني فيتعلق بتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الاعادة مع أحمد شفيق بعد استبعاد مرسي.. وقد حددت محكمة القضاء الاداري «الدائرة الاولي» جلسة اليوم الثلاثاء لنظر تلك الدعاوي.