سبع: صناديق الاستثمار العالمية توقعت تغير «بوصلة» الاقتصاد

كشف علاء سبع، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن صناديق الاستثمار العالمية- مصر نظمته الأسبوع الماضى- أعربت عن تغير ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصرى، مقارنة بالمؤتمر الأول الذى تم عقده العام الماضى، وتوقعت تغير بوصلته نحو المؤشر الإيجابى بعد اكتمال عناصر خارطة الطريق التى يرعاها الجيش المصرى.
وشارك نحو 40 صندوق استثمار عالميًا يصل حجم أصولها إلى أكثر من 250 مليار دولار، الأسبوع الماضى فى مؤتمر «مصر على المسار الصحيح» الذى نظمته شركة «بلتون» المالية القابضة لمدة 3 أيام.
وأشار سبع، إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير تسيطر على تلك المؤسسات خاصة بعد انتهاء أول استحقاق سياسى متمثلاً فى الاستفتاء على الدستور الجديد، وقرب تداول سلس للسلطة عبر انتخابات رئاسية وهو ما يعد إشارة إلى حدوث اسقرار للبلاد بعكس الفترة التى شهدت حالة من الضبابية إبان حكم «الإخوان».
وأكد سبع أن الهدف من عقد تلك اللقاءات مع كبرى صناديق الاستثمار العالمية من أوربا وأسيا وإفريقيا هو الترويج وتوضيح مستقبل الفرص الاستثمارية فى مصر، خاصة أن تلك الصناديق تدير أصولاً بأكثر من 250 مليار دولار.
وأضاف أن اللقاء المباشر بين وزراء المجموعة الاقتصادية والهيئات الاقتصادية كالرقابة المالية والبورصة مع مديرى تلك الصناديق تخلق نوعًا من المصداقية للمستثمرى الأجانب وتحسن من مناخ الاستثمار فى مصر والتعرف على الخطط والسياسات المستقبلية التى تمكنهم من اتخاذ قرارهم الاستثمارى.
ونوه سبع فى تصريحاته إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى تغيير العديد من المفاهيم على الصعيدين السياسى والاقتصادى من أجل إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وتحقيق معدلات النمو المرجوة والتوصل لأليات تمكننا من السيطرة على الأزمات الاقتصادية على رأسها الطاقة وسد عجز الموازنة.
من ناحية أخرى، أكد سبع أن التغيرات التى ستشهدها مصر على صعيد القيادة سوف يكون لها بالغ الأثر فى إحداث طفرة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، مشيرًا إلى أن استقالة الاقتصادى محمد العريان من رئاسة أكبر شركة سندات فى العالم جاء فى توقيت يعد فرصة يجب اقتناصها، لما له من تأثير فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن طريقة عمل الوزراء يجب أن تختلف خلال الفتررة القادمة، إذ يهتم الوزير بوضع السياسات العامة دون أية قيود أو أياد مرتعشة، وإبراز دور وكلاء الوزراء فى التعامل بشكل يساعد الوزير فى رسم تلك السياسات.