المالية تقترض 70 مليار جنيه.. الشهر الجارى

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الوزارة تخطط لاقتراض 70 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجارى مقابل اقتراض 64 مليار جنيه يناير الماضى.
وأضاف المصدر أن سياسة الاعتماد على أذون الخزانة مازالت مستمرة بصورة أكبر من اعتماد الموازنة على التمويل بالسندات حيث من المقرر أن يتم اقتراض 44 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة والباقى عبارة عن سندات منها 4 مليارات جنيه سندات صفرية العائد.
وأشار المصدر إلى أن الدين العام فى وضع مستقر إلا أن الفترة المقبلة تستهدف العمل على خفضه إلى مستوى آمن من 94٪ إلى 80٪ خلال عامين على الاكثر من خلال دفع
معدلات التنمية.
ويشير جدول إصدارات الدين العام لشهر فبراير إلى اعتزام اقتراض 8 مليارات جنيه من خلال إصدارات أذون خزانة أجل 91 يوما و10 مليارات جنيه  أذون خزانة 182 يوما و12 مليار جنيه أذون 237 يوما و14 مليار جنيه أذون 364 يوما، وتخطط الوزارة لاقتراض 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
ومن جانبه قال أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة المصرية تعتمد على محورين لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالتعافى الاقتصادى وهما التمويل القادم من دول الخليج وبعض السياسات التى تتبناها الحكومة.
وأضاف جلال خلال تصريحات لشبكة «سى إن إن» الامريكية هناك ثلاثة أهداف تأمل الحكومة تحقيقها خلال المرحلة الراهنة وهى خفض العجز فى الموازنة ورفع معدل النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتوقع ان يصل معدل النمو إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام المالى الحالى.
ونفى جلال أن تكون هناك محادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن مؤكد أن مصر لا تعانى فجوة تمويلية علاوة على أن الحكومة لديها أجندة اصلاح اقتصادى جيدة، وانها تستعين لتمويل الخليج كمتنفس يسمح لها بفعل ما تريده.