إنذار لـ«عاشور» لإلغاء دمغة المحاماة بسبب تزويرها

كتبت ـــ وفاء شعيرة

أرسل إبراهيم السلامونى المحامى إنذاراً على يد محضر إلى نقيب المحامين بصفته، طالب فيه بإلغاء القرارات الصادرة من الجمعية العامة للمحامين برفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرون جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتباراً من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014.
وقال  السلامونى فى إنذاره: إنه  ولما كانت دمغة المحاماة تعتبر من أهم الموارد المالية الدورية لنقابة المحامين وتدر بشكل دورى للنقابة عشرات الملايين من الجنيهات كل عام ومن المفترض أنها أموال عامة تستخدم لصالح المحاميين إلا أن الواقع العملى أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اهداراً لا يمكن حصره قد حدث ويحدث نتيجة تزوير دمغة المحاماة لذا وجب وضع حل عملى لوقف نزيف اهدار أموال المحامين هذا الحل يكمن فى الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية على أن يستبدل الايصال بإرفاقه ضمن أوراق الدعاوى عند رفعها بداية وعلى أن تقبلها المحاكم والنيابات عند الحضور أمامها وذلك عوضا عن دمغة المحاماة ورغم علم مجلس نقابة المحاميين بكل ما تقدم إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يدفع ذلك الضرر وهذا الاهدار والنزيف المستمر لاموال المحامين وامتنع عن اصدار قرار الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية.
  وطالب السلامونى فى نهاية إنذاره بسرعة إصدار قراره الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية.