الحكومة فى المحاكم للممطالة فى صرف العلاوة والحد الأدنى للأجور

تسود حالة من الغضب داخل العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها بصرف الحد الأدنى للاجور بداية من يناير الماضى، وتراجع الحكومة بالوعد أنهم سوف يحصلون عليها فى استمارة منفصلة قبل نهاية الشهر نفسه وهو مالم يحدث حتى الآن.

 واتهم العديد من الموظفين الحكومة بخداع العاملين والتسبب فى حالة من الغضب بما قد يؤدى الى ثورة داخل هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة قد ينتج عنها مزيد من الاضرابات والاعتصامات .
وقالت مصادر: إن أبرز الجهات التى تشهد حالة ثورة بين العاملين بها هى الجامعات لعدم حصول العاملين بها على أى زيادات تتعلق بالحد الأدنى للأجور، حيث أشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من الجامعات المصرية قدمت مذكرات للمجلس الأعلى للجامعات تطالبه بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بباقى العاملين فى المؤسسات المختلفة.
وأوضحت المصادر: إن المجلس الأعلى للجامعات قد يجتمع خلال أيام لدراسة هذه الأزمة خاصة وسط تهديد العاملين والموظفين فى الجامعات بالتصعيد ضد الحكومة إذا لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجر على أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات برفع تقرير شامل إلى وزير التعليم العالى لاتخاذ قرار بشأن الحد الأدنى للأجور.
الأمر ذاته ينطبق على العديد من المؤسسات الحكومية التى تشهد حالة واسعة من الغضب بين العاملين والموظفين الذين تقدموا بمذكرات الى الجهات المختصة بهم للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما قررت بعض الهيئات اقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
بالإضافة إلى ذلك تولت العديد من المراكز والنقابات مسئولية إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة لعدم إلتزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وأقامت نقابة العاملين بالقطاع الخاص دعوى تطالب فيها الحكومة بإلزام رجال الأعمال بصرف الحد الادنى للأجر، كما أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية لتفرقتهما بين العاملين فى تطبيق الحد الأدنى للأجور .
من جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال: إن هيئة مكتب اتحاد العمال خلال اجتماعها مساء أمس طلبت من الحكومة سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع القطاعات وكذلك فى شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص .
وأشار المراغى فى تصريحات خاصة ألى أن هيئة مكتب الاتحاد طلبت عدم استثناء أى قطاع أو هيئات من تنفيذ قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وكذلك سرعة عقد لقاء عاجل بين مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوى العاملة ودعوة رجال الأعمال لدراسة الأزمات التى قد تنتج عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العديد من الجهات والمؤسسات، بجانب عدم تحديد حد أدنى لأجور القطاع الخاص.
وأوضح محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال أن الاتحاد حريص على سرعة إنهاء الأزمات المتعلقة بقضية الحد الأدنى للأجور حتى لاتحدث أى اعتصامات أو إضرابات داخل أى قطاع فى الوقت الحالى، مطالبًا العمال بالعمل على زيادة الإنتاج فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن الاتحاد سوف يعقد عدة اجتماعات مع رجال العمال فى اتحاد  الصناعات وكذلك فى الغرف التجارية لدراسة أى مشاكل تواجه العمال والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف بشأن الحد الادنى للأجور.
فيما قالت مصادر فى وزارة المالية: إن الخلل الناتج عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يرجع إلى طبيعة المرتبات والأعمال الإدارية فى كل جهة حكومية .
 وأشارت المصادر إلى أن الجهة الإدارية المسئولة عن العاملين فى المؤسسات المختلفة مثل المجلس الأعلى للجامعات  المسئول عن إدارة الأزمات فى الجامعات كلها سوف يضع القواعد المنظمة لهذه العملية لإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم تجاهها.