أبوشادى: إعداد مشروع قانون للتجارة عن بعد لحماية المواطنين من النصب والاحتيال

  جاء ذلك امس خلال اجتماع وزير التموين مع الاجهزة الرقابية بالوزارة لبيان مدى توافر السلع الغذائية والتموينية واستقرار حالة الاسواق وانضباط  الاسعار بها والذى حضره اللواء مدحت الاعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك  وأحمد عبدالتواب  رئيس اللجنة العليا لجمعيات حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين.
  وأكــد الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين أن  مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى ممارسة التجارة بعد أو الاعلان عن أى سلعة  أو خدمة بأى وسيلة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عن طريق الانترنت أو التليفون الابعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة وأن يحظر على أى شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب  الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ولا يجوز لأى صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب ألا بعد الحصول على موافقه من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار الي أنه سوف تمنح صفة الضبطية القضائية لبعض  الموظفين فى الاجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون وأنه سوف يتم تشديد العقوبات فى هذا القانون للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الاعلانات المضللة وأنه  سوف يتم  إنشاء إدارة  بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار  المتخصصين فى التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة.
  واستعرض وزير التموين  خلال الاجتماع تقارير الاجهزة الرقابية  والتى أفادت بتوافر كافة  السلع بالاسواق وانضباط الاسعار وأنه تم تحرير أكثر من 15 الف محضر لمخالفين للأسعار الاسترشادية  للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.